وزارة النفط الليبية: لا صحة لادعاءات صنع الله بقرب نفاد مخزون المحروقات

نفت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، اليوم الخميس، ادعاءات المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن قرب نفاد مخزون المحروقات من السوق الليبي.

وأكدت الوزارة في بيان إلى الشعب الليبي أن الادعاءات التي أطلقها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للتدليل على قرب نفاذ مخزون المحروقات من السوق الليبي غير صحيحة.

وقال "صنع الله" في بيان على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الإثنين الماضي، إنه لا يمكنه مواجهة الطلب على المحروقات خلال الأسابيع المقبلة، وعدم توافر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل.

وأشارت الوزارة إلى المراسلات التي بدأت بطلب المؤسسة الوطنية للنفط، في 13 أبريل/ نيسان 2021، التمويل اللازم أو مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات، ومذكرة وزارة النفط والغاز المؤرخة في 19 من الشهر نفسه إلى رئاسة الحكومة، التي وافقت عليهـا، بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2021، بمبادلة شحنات نفط خام بمحروقات، وهي موافقة مفتوحـة غير محددة، إضـافة إلى ما أحالته وزارة المالية من تمويل للمؤسسـة الوطنية للنفط لهذا البند.

وأضافت الوزارة: "من خلال ما تقدم، يتضح سوء الإدارة، وأنه لا هدف لبيان صنع الله سوى إثارة البلبلة، ووضع الشعب اللـيبي في وضع الخائف من نفاد الوقود، في الوقت الذي يجب أن يحـاسب فيه مصطفى صنع الله على هذا الفعـل، وعلى العديد من التصرفات، وبعضها يشكل جرائم اقتصادية، وكوارث فنية لمكامن الحقول النفطية، وتعسفًا ضد العديد من العاملين، ولا يجب أن يُترك وهو يـعبث بمشاعر الليبيين وينغّص حياتهم"، لافتة إلى أن الوزارة قامت بكل ما أُتيح لها قانونيًا من إجراءات.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون أكّد في وقت سابق أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، وافق على مقترح قدمه، لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والذي يترأسه مصطفى صنع الله.

ورفضت لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، كونه صدر عن حكومة منتهية الولاية، ودعت مجلس إدارة المؤسسة إلى نقل مقرها إلى مدينة بنغازي.

وحاول عون مرات عدة إقالة مصطفى صنع الله من منصبه وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، لكنه لم ينجح في مسعاه.