وزير المالية الألماني: التضخم ينخر في أسس الاقتصاد

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، إن التضخم ينخر في أسس الاقتصاد، وذلك بعد يومين من إظهار بيانات رسمية أن أسعار المنتجين في ألمانيا قفزت بنسبة 33.6 بالمئة على أساس سنوي في أيار/ مايو.

وأبلغ ليندنر اتحاد الصناعة الألماني أن "التضخم ينخر الأساس الاقتصادي لكل شيء آخر"، حسبما نقلت عنه "رويترز".

وأضاف أنه "يجب على ألمانيا أن تتوقع مدفوعات للفائدة بقيمة 30 مليار يورو (31.65 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع أربعة مليارات يورو في 2021".

وكان وزير المالية الألماني قال الأسبوع الماضي، إنه يوجد خطر لفترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى.

وأبلغ ليندنر مؤتمرا في برلين أن "الركود التضخمي هو سيناريو محتمل".

وقال إن "أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد، وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعوا إلى الانضباط المالي".

وأضاف أن "المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلق حاليا، سيسري مجددا العام القادم".

وسيتضمن ذلك خفضا في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو (146 مليار دولار) هذا العام إلى عشرة مليارات يورو فقط.

وكان التضخم في ألمانيا بلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في  أيار/ مايو الماضي؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الشهر الماضي، أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 بالمئة.

وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز ثمانية بالمئة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته "رويترز"، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في نيسان/ أبريل بنسبة 7.8 بالمئة هو الأكبر في أربعة عقود.

وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 بالمئة في أيار/ مايو، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 بالمئة.