"الأغذية العالمي": ثلث السودانيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون حاليا انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع عدم كفاية الأموال لمواجهة هذا الخطر.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن عدد من يواجهون الخطر بلغ 15 مليون شخص بزيادة سبع نقاط مئوية عن العام.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 18 مليونا أي 40 % من السكان بحلول سبتمبر/ أيلول في حالة استمرار المؤشرات الحالية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، في بيان، إن "الآثار المجتمعة لتضافر عوامل الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل تدفع الملايين إلى الجوع والفقر.. ومع ذلك، لا تتناسب مستويات التمويل مع الاحتياجات الإنسانية".

ويتركز الجوع في مناطق الصراع، خصوصا في ولايات دارفور، وكانت أعلى نسبة في منطقة كرينك التي تعرضت لموجات عنف متعددة.

وفي بيان منفصل، حذرت منظمات "بلان إنترناشونال" وإنقاذ الطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، و"ورلد فيجن"، من أن ثلاثة ملايين طفل سوداني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن حوالي 375 ألفا قد يموتون هذا العام دون علاج.

وخرجت، اليوم الخميس، مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث ضمن سلسلة الاحتجاجات المستمرة منذ الـ 8 أشهر الأخيرة، لمناهضة انقلاب الـ25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، الذي نفذه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ضد حكومة عبدالله حمدوك المدنية.

ووصل المحتجون في الخرطوم إلى "موقف شروني"، القريب من شارع القصر، حيث دارت مواجهات بينهم وقوات الأمن أوقعت عددا من الإصابات وسط المتظاهرين، بحسب شهود عيان تحدثوا لـ "إرم نيوز".

وتأتي الاحتجاجات الجديدة في وقت تقود فيه الآلية الثلاثية المكونة من "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيقاد الأفريقية" عملية سياسية لجمع الأطراف السودانية للتوافق وإنهاء الأزمة.

وعلقت الآلية الثلاثية، الأسبوع الماضي، جلسات الحوار المباشر، بينما نجحت وساطة "سعودية أمريكية" في عقد لقاء بين المكون العسكري، والحرية والتغيير، التي قاطعت الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طرحت قوى إعلان الحرية والتغيير رؤيتها النهائية حول الحوار الشامل وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.