محكمة لبنانية ترفض طلب قاضٍ التنحي عن قضية حاكم المصرف المركزي

قال مصدر قضائي كبير إن محكمة في بيروت رفضت طلب قاض التنحي عن النظر في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وتوجيه اتهامات إليه بالفساد؛ ما يمهد الطريق للمضي قدما في القضية.

وأحال النائب العام التمييزي غسان عويدات، الأسبوع الماضي، سلامة وعددا من أعوانه إلى محكمة في بيروت بعد انتهاء تحقيق أولي استمر 18 شهرا، وطلب من القاضي زياد أبو حيدر توجيه اتهامات من بينها: الإثراء غير المشروع، والاختلاس، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.

ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبير من كبار الساسة في لبنان، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وطلب أبو حيدر التنحي عن القضية على أساس أنه أبدى رأيا فيها؛ ما يشكك في حياده.

وقال المصدر القضائي الكبير إن الطلب رُفض، اليوم الخميس، موضحا أنه على "أبو حيدر" الآن توجيه التهم.

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات له ولشقيقه الأصغر رجا باختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

ووُجهت للأخوين، في مارس/آذار الماضي، تهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال في قضية لبنانية منفصلة.

وينفي شقيق سلامة أيضا ارتكاب أي مخالفات في جميع التهم الموجهة إليهما.

وخطا التحقيق في مزاعم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي خطوة مهمة إلى الأمام في 9 يونيو/حزيران، عندما أحال النائب العام القضية إلى محكمة في بيروت.

وقال مصدران قضائيان إن عويدات أمر بالتحقيق رسميا مع سلامة وعدد من مساعديه.

تأتي هذه التطورات بعد قرابة عام من بدء المحامي العام المالي القاضي جان طنوس التحقيق، ويسمح دور طنوس له بجمع أدلة للقضية ولكن ليس بتوجيه اتهامات، وأكد طنوس إحالة القضية في تغريدة بذات اليوم.

وتشوب التحقيق في شؤون سلامة المالية مزاعم عن تدخلات سياسية فيه، كما يواجه عراقيل بسبب قلة تبادل المعلومات من البنوك التي تتعلل بقوانين السرية المصرفية في لبنان.

وكان الشقيقان رياض ورجا سلامة رفعا دعوى قضائية على الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب "أخطاء جسيمة" خلال تحقيقاته.

وأثارت هذه الدعوى مخاوف من توقف التحقيق إلى أجل غير مسمى.