البيت الأبيض: نناقش رسوما جمركية "متهورة" فرضها ترامب
قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يناقش تغييرات محتملة على بعض الرسوم الجمركية "المتهورة"، التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بضائع صينية، والتي ترتبت عليها زيادة في التكاليف للأسر والشركات الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "مناقشات داخلية ما زالت جارية"، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن تفكير الرئيس جو بايدن حيال تخفيضات محتملة للرسوم الجمركية، وهو تحرك يقول خبراء إنه قد يساعد المساعي الحثيثة التي تبذلها إدارته لمحاربة التضخم.
وفرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على واردات من الصين تشمل بضائع شتى قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وقالت جان بيير إن إدارة بايدن دأبت على الإشارة إلى أن بعض تلك الرسوم التي فرضها ترامب "متهورة ولم تعزز أمننا القومي"، بل ترتب عليها ارتفاع التكاليف للمستهلكين والشركات الأمريكية.
وأبلغت الصحفيين المرافقين لبايدن على متن طائرة الرئاسة في رحلته إلى فيلادلفيا: "نحن نناقش هذا ونعمل لتعديل هذه الرسوم المرتجلة، وأولوياتنا هي الحفاظ على مصالح عمالنا وصناعاتنا الحيوية".
وفي الـ11 من شهر حزيران/يونيو الجاري، عاود التضخم التسارع في شهر أيار/مايو الماضي في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل ”جهد أكبر وسريع".
وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية مقابل 8,3% في شهر نيسان/أبريل الماضي، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل، الجمعة.
وقال بايدن في بيان: ”علينا بذل جهد أكبر وسريع“ لإبطاء التضخم، مذكرا بأن الموضوع يشكل ”أولويته الاقتصادية“.
وتشكل الأرقام نبأ سيئا لبايدن خصوصا أنها تأتي قبل بضعة أشهر من استحقاق انتخابي مفصلي يطال قسما كبيرا من أعضاء الكونغرس.
وقال بايدن: ”ستواصل إدارتي فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأمريكي“، داعيا الكونغرس إلى أن يتبنى سريعا نصا يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار.
وشدد في البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي ”دورا يجب تأديته لخفض التضخم".
ووجّه الرئيس الأمريكي انتقادات للشركات النفطية الأمريكية الكبرى، داعيا إياها إلى ”عدم استغلال الصعوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار".
