البنك المركزي اليمني يرفض اتهامه بـ"التآمر" لنقل إدارته إلى صنعاء
عبر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، عن استغرابه مما أسماها "الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسؤوليه تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان نشره موقعه الرسمي، إنه "يأسف لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية".
وأشار إلى أنه كان بإمكان تلك الكيانات التي لم يسمها البيان، التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس".
ودعا المركزي اليمني إلى تحري الدقة والمصداقية، والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان".
وحمل تلك الجهات مسؤولية تعرض مسؤوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة عبر التحريض غير المسؤول.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أعلن بشكل متكرر خلال اجتماعات هيئته الرئاسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كان آخرها يوم أمس السبت، عن رفضه القاطع لأي "محاولات بائسة تستهدف البنك المركزي بالعاصمة عدن، من خلال أطروحات تتبناها بعض العناصر المشبوهة في إدارة البنك، تهدف إلى نقل البنك إلى صنعاء".
وحذرت رئاسة الانتقالي الجنوبي، ما أسمتها بـ"العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج".
وأشارت إلى أنها "تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر، في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء، عاصمة الميليشيات الحوثية، عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى ألمانيا أواخر العام 2018".
ونفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، صحة ما يثار من أنباء عن مباحثات تجريها إدارة البنك في الخارج، حول توحيد العملة النقدية ونقل إدارة البنك إلى صنعاء، مشيرة إلى أن هناك لقاء مرتقبا مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتوضيح ذلك.
وقالت المصادر، إن "الأنباء حول توحيد العملة النقدية ونقل إدارة البنك إلى صنعاء، صادرة من طرف ثالث يسعى لتأجيج الوضع والموقف، ونعلم أسماءهم، وقد تواصلنا مع الإخوة في المجلس الانتقالي، ولنا لقاء معهم قريبا“.
وكان الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، أصدر قرارًا في عام 2016، يقضي بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد تآكل الاحتياطي النقدي، إلا أن الحوثيين رفضوا الاعتراف بهذا القرار، ما أدى إلى حالة انقسام مصرفي في البلاد، فاقم من معاناة المواطنين الاقتصادية.
