وسط تضخم قياسي.. وزير المالية التركي: اقتصادنا ليبرالي والنمو مستدام
قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، اليوم السبت، إن اقتصاد البلاد ليبرالي وسيواصل النمو بطريقة مستدامة بعد أن اتخذت الحكومة خطوات لدعمه.
وأضاف نباتي مخاطبًا شركات في مدينة غازي عنتاب بجنوب البلاد، أن مكافحة التضخم المتزايد، الذي بلغ أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 73.5 % الشهر الماضي، لا تزال تمثل أولوية قصوى.
وأطلقت الحكومة التركية سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى استخدام البنوك وأسواق السندات لتهدئة التضخم المتصاعد وتثبيت العملة المتراجعة، في استمرار لنهج العزوف عن رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت وزارة الخزانة التركية أعلنت، أمس الجمعة، أن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي، بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة.
وأعلنت الوزارة أنها "ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادّخار بالليرة".
وقالت في بيان، إن "مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا تتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك".
وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة، وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده.
وبحلول (الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش)، جرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.
وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام، إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي؛ بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم.
وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف عام 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم، الذي بلغ 73.5%، في شهر أيار/مايو الماضي.
وقالت وزارة الخزانة، إن "استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة".
وتشمل الخطوات الأخرى، قيام هيئة الرقابة على البنوك بتخفيض الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة ) 5814دولارا) إلى 12 من 24 شهرا.
كما تعتزم "تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة".
والإثنين الماضي، قال أردوغان إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مهونًا من شأن التضخم الكبير، ومعتبرًا أنه "أحد عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد".
