تونس.. برنامج الإصلاحات الاقتصادية يصطدم برفض اتحاد الشغل
تخيم الشكوك حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طرحتها تونس لتسهيل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في ظل الموقف المتحفظ لاتحاد الشغل التونسي، ذي الثقل النقابي الكبير في البلاد.
وأطلقت تونس إصلاحات اقتصادية كبرى، تشمل رفع مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ورفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية؛ استجابة لشروط يمليها صندوق النقد الدولي من أجل منح البلاد تمويلًا جديدًا.
وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إن الحكومة قدمت خطوطًا عريضة للإصلاحات، ولم تكشف عن التفاصيل الصادمة، وفق وصفه.
واعتبر الطبوبي خلال اجتماع نقابي، اليوم الخميس، أن حزمة الإصلاحات المعروضة تدخل في خانة المناورات الإعلامية والسياسية، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل "بوعيه وإدراكه لحقيقة ما يحاك ضد الشعب لا يمكنه أن يتخلى عن دوره الوطني ومجاراة الحكومة في مسارها هذا"، بحسب تعبيره.
ويُضاف هذا الموقف من اتحاد الشغل إلى موقفه الرافض للمشاركة في الحوار الوطني ومناقشات إعداد الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويشكل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سينفذ إضرابًا في الوظيفة العامة يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط رؤية تشاركية للإصلاحات، وهي إصلاحات يرفضها الاتحاد.
وبدوره، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أمس الأربعاء، أن الاتحاد يرفض برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة برئاسة نجلاء بودن.
ونفى السالمي أن يكون الاتحاد قد شارك في إعداد هذا البرنامج الذي يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين، وخصوصًا المنتمين منهم للطبقة الشعبية والأجراء، وفق قوله.
وعلق وزير التجارة الأسبق، محسن حسن، على هذا البرنامج، بالقول إن "الحكومة توجهه للخارج أكثر منه إلى الداخل؛ من أجل نيل رضا صندوق النقد الدولي".
وقال حسن، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الصندوق والمؤسسات الدولية المانحة في المقابل ستعتمد في تقييم هذه الإصلاحات على مدى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغتها، بمعنى أوضح، هل تم مثلًا الاتفاق مع اتحاد الشغل؟".
وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية، تحدثت عن "إشارات إيجابية للمحادثات التي تجريها الحكومة التونسية مع أعضاء صندوق النقد الدولي"، معبرة عن أملها في التوصل قريبًا إلى الاتفاق حول انطلاق المفاوضات الحقيقية.
ومن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والاستثمار، سمير سعيد، أن الإصلاحات التي تقترحها الحكومة هي إصلاحات تونسية أساسًا، ومن الضروري القيام بها حتى تتفادى البلاد الاقتراض من السوق المالية العالمية بفوائض مشطة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، أن "برنامج الحكومة للإصلاحات يعتبر حسن نوايا، صادقة جدًا تجاه صندوق النقد الدولي؛ لاستمالته من أجل إبرام اتفاق معه في الأشهر القادمة؛ لأن تونس تعيش وضعية خانقة بالنسبة للمالية العامة".
وأكد الشكندالي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "هذا البرنامج يعكس رغبة قوية من الحكومة لتتوصل لاتفاق مع الصندوق، لكن هذه الخطوات جاءت متأخرة، والحديث عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مضيعة للوقت، خاصة بعد تصريحات لمسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط (بالصندوق)، الذي قال إنه رفض ملف تونس، وكذلك تصريحات المتحدث باسم صندوق النقد الذي قال إن الوضع في تونس كارثي، ناهيك عن تقرير فيتش رايتنغ".
وختم الشكندالي بالقول، إن "على الحكومة تقديم مصادر تمويل الإصلاحات"، معتبرًا أن "هناك مغامرة تضاف إلى الميزانية، وهناك نقطة كانت غائبة وهي توفير الأمن الغذائي، وهذه النقطة غائبة عن برنامج الحكومة للإصلاحات".
وحول رفض اتحاد الشغل هذه الإصلاحات، قال الباحث السياسي محمد ذويب، إنه "لا أحد ينكر دور الاتحاد العام التونسي للشغل وتأثيره في المشهد السياسي في تونس منذ الاستقلال إلى اليوم، لذلك يبقى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي نسبيًا بدون مشاركة الاتحاد عمومًا".
وأضاف ذويب، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه "من المستبعد أن تظل علاقة الاتحاد برئيس الجمهورية أو بالحكومة على هذا الحال، فمن المؤكد أن تغييرًا ما سيقع في الأيام القادمة، ونتمنى أن تتحسن العلاقة بين الطرفين؛ لأن المواجهة إذا ما حدثت ستغير الخريطة السياسية في تونس".
وأكد ذويب أنه "لا يمكن الحكم على الإصلاحات الآن، فهي مرتبطة بنتائج الاستفتاء أولًا وانتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول القادم ثانيًا، فإذا ما تمكن قيس سعيد من تمتين حكمه فهو قادر على تنفيذ هذه الإصلاحات، ولكن في حال حدوث مزيد من الإرباك للمشهد فإن من يخلفه لن يذهب في هذا البرنامج، خاصة وأن أكثر القوى المرشحة للحكم في حال تنحي أو إسقاط سعيد في المستقبل، وهما "النهضة" و"الدستوري الحر"، لم تشاركا في هذا الحوار، وبالتالي لن تلتزما بتطبيق مخرجاته".
