وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار.. السلطة الفلسطينية تمنح الموظفين رواتب جزئية

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستدفع رواتب جزئية لمعظم موظفيها بعد أن حولت إسرائيل لها بعض الإيرادات التي تجمعها نيابة عنها، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وبعد مرور سبعة أيام من شهر يونيو/ حزيران الجاري، قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن الموظفين سيتلقون 80 % من رواتبهم، اليوم الثلاثاء.

ولم تتمكن السلطة من دفع الأجور بالكامل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مُحملة إسرائيل مسؤولية حجب عائدات الضرائب وضعف الهبات الدولية.

وتزامن خفض الرواتب مع استياء شعبي من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية؛ دفع سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

وقال أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، إن "وزارة المالية تبذل جهودا مضنية لإلزام الاحتلال على تحويل الأموال المستحقة لنا حتى نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين".

وأضاف: "لا شك أن شح المساعدات الدولية تتأثر به الموازنة ويؤثر على قدرتنا على القيام بالتزاماتنا، نحن نعمل جاهدين على زيادة المدخولات من خلال الإجراءات التي نقوم بها".

وقدر شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن إسرائيل تحجب 500 مليون دولار من عائدات الضرائب. وقال مؤخرا إن إسرائيل تخصم 100 مليون شيكل (30 مليون دولار) شهريا.

وبموجب قانون 2018، تحسب إسرائيل كل عام المبلغ الذي تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته كرواتب للنشطاء وتخصمه من الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.

وتصف إسرائيل منح رواتب للنشطاء وعائلاتهم بأنه سياسة "لدفع ثمن القتل" تشجع على العنف.

ويشيد الفلسطينيون بإخوانهم المسجونين باعتبارهم أبطالا في النضال من أجل دولة مستقلة، ويعتقدون أن عائلاتهم تستحق الدعم.

وتبلغ عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين، نحو 900 مليون شيكل (271 مليون دولار) كل شهر.

وتوظف السلطة الفلسطينية 150 ألفا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغت ميزانيتها في نهاية عام 2021 نحو 330 مليون دولار، بينما بلغت نفقاتها 300 مليون دولار.

وقال مدافعون عن حقوق الإنسان، يوم الإثنين، إن قوات الشرطة، التي انتشرت بأعداد كبيرة يوم الأحد، اعتقلت 11 متظاهرا لساعات قبل أن تطلق سراحهم في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وأعفت السلطة الفلسطينية، القمح بالفعل من زيادات الضرائب التي طبقتها في فبراير/ شباط الماضي، وطالب المتظاهرون بمد الإعفاءات الضريبية لتشمل سلعا أساسية أخرى.

ومع تسبب الحرب في أوكرانيا بارتفاع أسعار السلع الأساسية، زادت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والسكر وزيت الطهي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، منذ مارس/ آذار الماضي، بحسب تجار ومحتجين.

وتقدر الأرقام الرسمية الزيادة بين 15 و18%.