يلين: نواجه تضخما غير مقبول.. ومن المستحيل عزل أمريكا عن صدمات سوق النفط

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواجه مستويات غير مقبولة للتضخم، وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد.

وأضافت يلين، في تعليقات أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد في خفض التكاليف للأمريكيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة.

وأردفت الوزيرة: "نواجه حاليا تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات غير مقبولة للتضخم، وأيضا التأثير السلبي المرتبط بالتعطلات الناتجة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد، وآثار اضطرابات أسواق النفط والغذاء الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا على المعروض."

وفي سياق آخر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن "من المستحيل فعليا" أن تعزل الولايات المتحدة نفسها عن صدمات سوق النفط، مثل تلك التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتالي فإن من المهم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأبلغت يلين لجنة المالية بمجلس الشيوخ أن "منتجي النفط الأمريكيين فشلوا في توقع تعافي الطلب والأسعار في أعقاب جائحة كوفيد-19، لكنهم الآن لديهم حوافز لزيادة الإنتاج".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذكر أن النمو الاقتصادي الأمريكي شهد تباطؤا في الأسابيع الأخيرة، وسط رياح معاكسة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وقال المجلس في تقريره "بيغ بوك" إن "عمليات التوسع وزيادة الأسعار قد تكون معتدلة في بعض مناطق البلاد، إذ تعاني الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الفائدة والغزو الروسي لأوكرانيا، واضطرابات مستمرة نتيجة كورونا"، مضيفا أن "أربع مناطق لاحظت بوضوح تباطؤ وتيرة النمو في الفترة الماضية، كما أوضحت جهات الاتصال التجارية لمقاطعات عديدة أنها أصبحت أكثر حذرا، إذ أصبحت التوقعات أكثر تشاؤما".

ورفع مسؤولو المجلس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% في أيار/مايو الماضي، مشيرين إلى أن شهري يونيو ويوليو سيشهدان على الأرجح زيادات مماثلة في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.

وبحسب تقرير "بيغ بوك"، فإن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية يتسبب في تراجع بعض الشركات عن الإنفاق والاستثمار، وأن ثماني مقاطعات أفادت بانحسار توقعات النمو مستقبلا بين جهات اتصالها، كما أعربت جهات اتصال ثلاث مقاطعات أخرى عن مخاوفها بشكل خاص بشأن الركود".

إلى ذلك، يعتزم صناع السياسة النقدية أيضا تقليص الميزانية العمومية لـ"الاحتياطي الفيدرالي" البالغة 8.9 تريليون دولار هذا الشهر، وإطلاق أداة ثانية لمساعدتهم في التصدي لارتفاع الأسعار، لكن المسؤولين الأمريكيين غير متأكدين من تأثيرها في الاقتصاد والأسواق، وفق تعبيرهم.