الأردن.. حملة واسعة لمقاطعة الدواجن في مواجهة لهيب أسعارها
تشهد الأسواق الأردنية حملة مقاطعة شعبية لشراء الدواجن؛ احتجاجا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وهو ما أجبر تجارا على بدء خفض الأسعار.
ويعزو مستثمرون في قطاع الدواجن بالأردن، ارتفاع أسعارها محليا، إلى زيادة كلف الإنتاج، ومنها ارتفاع أسعار الأعلاف إلى أكثر من الضعف؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ولا يتجاوز معدل سعر الكيلو الواحد من الدجاج في الأردن، الدينارين، في الأوضاع الاعتيادية، إلا أن الأسعار ترتفع في بداية شهر رمضان من كل عام مع ازدياد الطلب، وتعود للتراجع بعد الشهر الفضيل.
لكن في هذا العام، بدأت الأسعار بالارتفاع باكرا قبل رمضان، واستقرت على ذلك حتى بعد انتهاء الشهر؛ ما أدى لتزايد دعوات المقاطعة.
وبعد أيام من انطلاق حملة المقاطعة، بدأت مراكز تجارية معروفة في الأردن، بالإعلان عن تخفيضات على أسعار الدجاج، بنسب ملحوظة.
وتحت وسم (#مقاطعه_الدجاج_واجب_وطني) تفاعل كثير من الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحملة، مؤكدين "نجاحها" واستمرارهم فيها.
ووصل التفاعل مع الحملة إلى عدد من المطاعم، إذ أعلنت مطاعم لبيع الشاورما عن إغلاق أبوابها، فيما بدأت أخرى بتقديم منتجاتها دون دجاج.
ودعت جمعية حماية المستهلك (غير رسمية)، الأردنيين، إلى "المشاركة في حملة مقاطعة شراء واستهلاك الدواجن بكافة أنواعها بسبب ارتفاع أسعارها بنسب عالية جدًا تجاوزت نسب الارتفاع التي طرأت على أسعار الأعلاف والشحن والنقل في العالم".
وذكرت الجمعية، في بيان، أنها تلقت "مئات المكالمات من المواطنين وخاصة ربات البيوت من كافة محافظات الأردن يستفسرون فيها عن حملة مقاطعة شراء واستهلاك الدواجن ومنتجاتها والمدة التي ستستغرقها هذه الحملة".
واعتبرت أن "حملة المقاطعة يجب أن تستمر حتى يتم ردع بعض التجار المحتكرين لهذه المادة والتي تعتبر ضرورية على موائد الأسر الأردنية وحتى تعود أسعار الدواجن إلى ما كانت عليه في السابق وتتناسب مع نسب الزيادة التي حدثت على أسعار الأعلاف والنقل والشحن عالميا".
انخفاض الأسعار
وعلى إثر توسع حملة المقاطعة، أعلنت محال تجارية عن تخفيض أسعار بيع الدواجن التي تعرضها، بنسبة وصلت لنحو 20%.
وأعلنت سلسلة متاجر شهيرة في الأردن، الثلاثاء، عن تخفيض سعر بيع كيلو الدجاج، إلى دينارين بدلا من 2.40 دينار، الإثنين.
بدوره، أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، انخفاض أسعار الدواجن.
وبالرغم من ذلك، يرى العوران، أن الطلب على الدجاج "لم يتأثر" برغم حملة المقاطعة.
وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تخفيض كلف الإنتاج وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن، أمر يقع على عاتق الحكومة".
ودعا العوران، الحكومة إلى "دعم مدخلات الإنتاج عبر تخفيض فاتورة الطاقة والضرائب والرسوم المفروضة على صغار المزارعين".
وطالب باحتساب الكلف، وإعادة فرض سقوف على أسعار الدجاج في الأردن.
تدخل حكومي
ودفع الارتفاع بأسعار الدجاج في الأردن، الحكومة إلى وضع سقوف سعرية للكيلو الواحد، منتصف آذار/ مارس الماضي.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، سقفا سعريا لكيلو الدجاج الحي عند 1.65 دينار للمستهلك النهائي، و2.15 دينار للدجاج المذبوح الطازج.
وسمحت الحكومة الأردنية، ببيع الدواجن تحت هذه السقوف السعرية، بالتزامن مع منع تجاوزها تحت طائلة المساءلة القانونية.
إلّا أن السلطات، سرعان ما أزالت هذه السقوف؛ ما أدى لزيادة كبيرة بأسعار الدواجن، وصلت إلى نصف دينار.
وواصلت الأسعار ارتفاعها، بعد ذلك؛ ما تسبب بانتشار حالة من التذمر وتوجيه اتهامات للمستثمرين بالقطاع ومربي الدواجن، "بالاحتكار" بهدف زيادة أسعارها.
وعادت الحكومة للتدخل، الأربعاء الماضي، عبر التأكيد على "عدم وجود أي ممارسات احتكارية للدجاج في السوق المحلي، وأن هنالك العديد من الشركات المنتجة، وأن عمليات الاستيراد متاحة من الخارج".
وقالت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، الأردنيتان في بيان مشترك، إن "هنالك كفاية من الإنتاج المحلي من الدجاج، إذ يجري يوميا توريد حوالي 700 ألف طير دجاج للسوق، سواء الطازج أو الحي، إضافة إلى ما يجري استيراده من الدجاج المجمد".
وأشار البيان إلى أن "الإنتاج المحلي يكفي حاجة السوق ويوجد فائض منه".
وعزا البيان، ارتفاع أسعار الدجاج إلى "الزيادة التي طرأت على تكاليف الإنتاج محليا، بخاصة المواد العلفية، إذ ارتفع سعر طن الذرة من 170 إلى 360 دينارا، وطن الصويا من 340 إلى 540 دينارا، إضافة إلى ارتفاع المستلزمات الأخرى بسبب القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية".
وقال إن "الدراسات التي أجراها مختصون في وزارة الزراعة، أظهرت ارتفاعا في تكاليف تربية وإنتاج الدجاج، وإنه بالرغم من ذلك فإن الأسعار في السوق المحلي أقل من الأسواق المجاورة".
