واردات الهند من النفط الروسي الرخيص تقفز منذ غزو أوكرانيا
أظهرت بيانات من "رفينيتيف ايكون"، أن الهند استوردت 34 مليون برميل من نفط روسي رخيص منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، وهو ما يزيد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة مجمل وارداتها من روسيا، بما في ذلك منتجات أخرى، في نفس الفترة في 2021، وفقا لـ"رويترز".
وتتزايد واردات الهند النفطية من روسيا منذ شباط فبراير، بينما تحول ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وثالث أكبر مستورد للنفط في العالم إلى شراء المزيد من النفط الروسي بخصم كبير؛ لخفض فاتورة وارداته.
وبحسب بيانات "رفينيتيف ايكون" لتدفقات النفط، فإن البلد الواقع في جنوب آسيا استورد 24 مليون برميل من الخام الروسي هذ الشهر، ارتفاعا من 7.2 مليون برميل في نيسان/ أبريل، وحوالي ثلاثة ملايين برميل في آذار/ مارس، ومن المتوقع أن يستورد حوالي 28 مليون برميل في حزيران يونيو.
وساعدت قفزة في واردات الطاقة في دفع مجمل واردات الهند السلعية من روسيا في الفترة من 24 شباط/ فبراير إلى 26 مايو/ أيار إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة مع 1.99 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي، بحسب أرقام حكومية أطلعت عليها "رويترز".
لكن صادرات الهند إلى روسيا هبطت حوالي 50 % إلى 377.7 مليون دولار على مدار تلك الفترة، مع عدم قيامها حتى الآن بإنشاء آلية رسمية للدفع.
وفي حين رد الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا بسلسلة عقوبات واسعة، تتعرض الهند لانتقادات لمواصلتها شراء الطاقة الروسية. ونحت نيودلهي جانبا تلك الانتقادات، قائلة إن تلك الواردات تشكل فقط جزءا صغيرا من مجمل حاجات البلاد، وقالت إنها ستواصل شراء النفط الروسي "الرخيص"، مجادلة بأن توقفا مفاجئا سيرفع تكاليف الطاقة على المستهلكين المحليين.
وتناقش شركات روسية وهندية للطاقة أيضا اتفاقيات آجلة للتوريد وحيازات محتملة لحصص في مشاريع روسية للنفط والغاز.
إلى ذلك، أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا تشكيل سوق النفط العالمية، فتقدم موردون من أفريقيا لتلبية الطلب الأوروبي، في حين تسعى موسكو التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية، للاستفادة بشكل متزايد من عمليات نقل خطرة من سفينة لسفينة لتوصيل الخام إلى آسيا.
ويمثل هذا التحول في المسارات، بحسب تحليل نشرته وكالة "رويترز"، أكبر تغيير على جانب العرض في السوق العالمية لتجارة النفط الخام، منذ أن غيرت ثورة النفط الصخري الأمريكي شكل السوق، قبل نحو عشر سنوات.
كما يشير إلى أن روسيا ستكون قادرة على التحايل على حظر نفط قد يفرضه عليها الاتحاد الأوروبي إذا استمرت دول آسيا وخاصة الصين في شراء خاماتها.
