تسعيرة القمح بين "الإدارة الذاتية" والحكومة تزيد معاناة المزارع السوري

بعد شهور من الحروب والجفاف والأزمات العالمية، حددت “الإدارة الذاتية” سعر توريد القمح السوري في مناطق نفوذها شمال شرق البلاد، بـ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد (أقل من دولار)، بينما تشير معطيات إلى أن صعوبة الاستيراد، وضعف الإنتاج المحلي، قد يؤديان إلى رفع الأسعار.

وجاء قرار الإدارة الذاتية في وقت تسعى فيه سوريا إلى استيراد 1.5 مليون طن قمح من روسيا ومناشئ متعددة، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل.

وسوريا، التي كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح قبل عام 2010 بإجمالي إنتاج بلغ 4 ملايين طن، وتصدر ما يفيض عنها، بات من المتوقع ألا يتجاوز إنتاجها حاجز المليون و200 ألف طن خلال الموسم الحالي، وفق رئيس هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية”، محمد الدخيل، في بيان له، يوم الاثنين.

وبرغم غضب المزارعين السوريين من قرار الإدارة الذاتية بشأن انخفاض سعر القمح، جاءت فى المقابل تسعيرة الحكومة السورية أقل في المناطق التي يسيطر عليها لتسجل 1700 ليرة سورية للكيلو الواحد، مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة (مناطق نفوذه) ومكافأة قدرها 400 ليرة من المناطق “غير الآمنة”.

لكن البلاد المقسمة إلى ثلاث مناطق نفوذ محلية، تحتاج فيها مناطق النظام إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، أما مناطق الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية فتحتاج إلى 600 ألف طن، والرقم نفسه تحتاجه مناطق المعارضة السورية المسلحة، فكيف لها أن تدبر تلك الكميات وسط تلك الضغوط؟

موسم حصاد قاس

يرى إبراهيم سيدو، أحد المزارعين في مدينة تل تمر، أن "عام 2022 يعد موسم الزراعة الأصعب الذي مر عليه منذ سنوات، بسبب عدة عوامل أبرزها تراجع هطول الأمطار، وارتفاع تكاليف الزراعة وتحديدًا أسعار الأسمدة والمازوت".

ويتابع فى حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الجفاف وتراجع هطول الأمطار أديا إلى ضعف نمو القمح، حتى أن بعض المساحات المزروعة في المناطق البعلية لم تنبت سنابل، ما دفع أصحابها للتخلص منها ببيعها كعلف للمواشي والأغنام مقابل 4 آلاف ليرة للدونم الواحد".

وأضاف: "أحجم عن الزراعة هذا العام، بسبب الخسائر التي تعرض لها موسم القمح الحالي، والتي بلغت ما قيمته نحو 300 دولار أمريكي نتيجة تلف محصول هكتارين".

وحول تسعيرة الإدارة الذاتية والحكومة للقمح، اعتبر سيدو أن "مراجعة تلك القيمة خلال الفترة الحالية ووصولها إلى 2400 ليرة للكيلو يساهم فى تقليل فجوة خسائر المزارعين".

ووفق معطيات رسمية، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في جميع الأراضي السورية عام 2007 قرابة 1.7 مليون هكتار، أنتجت ما يزيد عن أربعة ملايين طن بمتوسط إنتاج قدره 2423 كيلوغراماً للهكتار الواحد من النوعين الطري والقاسي.

مراجعة التسعير

وبدوره، انتقد رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد إبراهيم تسعيرة الحكومة السورية التي لم تتجاوز 2000 ليرة في حال إضافة المكافأة، مؤكدًا أن ذلك "سيدفع آلاف المزارعين إلى الإحجام عن زراعة القمح خلال الموسم المقبل بجانب مضاعفة خسائر الموسم الحالي".

وأشار إلى أن "السعر العادل للفلاح يجب ألا يقل عن 2500 ليرة، في ظل ارتفاع أسعار المازوت الحر، والتغيرات المناخية التي تعيشها البلاد، خاصة أن مزارعي القمح يعتمدون عليه كمصدر جيد للدخل خلال الفترة الحالية".

وبلغ تسعير تسلّم القمح من الفلاحين في عام 2021، 900 ليرة، في حين بلغت تقديرات الإنتاج في نفس العام 1.9 مليون طن على مستوى كامل سورية بحسب بيان الحكومة السورية.

الضغوط العالمية

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي السوري، عدنان سليمان إن "سوق القمح العالمي يواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي بات على حكومات الدول التي تواجه نقصا في القمح والطحين البحث عن بدائل محلية حتى لا تصطدم بأزمة خبز طاحنة".

وحول وفرة القمح خلال الموسم الحالي، قال في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن الجدل الدائر حول التسعيرة ربما يدفع المزارعين قرب الحدود إلى بيعه خارج سوريا، وتحديدًا إلى العراق، وهذا الأمر ربما يسهم في ارتفاع الأسعار داخليًا ويعظم الأزمة".

وأشار إلى أن "فرض عدد من الدول قيودا على تصدير القمح، آخرها الهند، ربما يضع جميع الفصائل السورية في مأزق حقيقي، تضاف إلى ذلك أزمة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال الموسم الماضي".