الاتحاد الأوروبي يعلق العمل بالرسوم المفروضة على المنتجات الأوكرانية

توافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تعليق العمل بالرسوم المفروضة على المنتجات، التي يتم استيرادها من أوكرانيا في مسعى إلى دعم اقتصاد كييف المتضرر بشدة جراء الغزو الروسي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن تعليق الرسوم إجراء مؤقت "سيسهل على أوكرانيا مواصلة الأعمال التجارية في مواجهة العدوان الروسي، وسيدعم عمومًا الاقتصاد الأوكراني".

وبلغت قيمة التعاملات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي تعد من أبرز البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية، 52 مليار يورو ما يُعادل 56 مليار دولار أمريكي، العام الماضي، وفق المفوضية الأوروبية، حسبما أوردته "فرانس برس".

وتضاعفت قيمة التعاملات التجارية بين الطرفين، منذ العام 2016، لكن اندلاع الحرب، في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، أثَّر سلبًا وبشكل كبير على إنتاج القطاعين الزراعي والصناعي، لا سيما مع سيطرة سلاح البحرية الروسية على الموانئ البحرية للبلاد.

ويحذّر صندوق النقد الدولي من أن الغزو الروسي سيؤدي إلى تدهور الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% خلال العام الجاري.

وجاء في بيان أن التشريع الذي سبق أن صادق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي، سيدخل حيّز التنفيذ غداة نشره في الجريدة الرسمية للتكتل.

وفي الـ3 من شهر أيار/مايو الجاري، قدرت أوكرانيا حجم الأموال التي تحتاجها لإعادة بناء البلاد بعد الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي بحوالي 600 مليار دولار.

وبرزت في الآونة الأخيرة، كذلك، دعوات من دول التكتل الأوروبي، إلى مصادرة أصول روسية جمدها الاتحاد الأوروبي لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وجمّد الاتحاد الأوروبي حتى الآن ما قيمته 30 مليار يورو من الأصول المملوكة لنخب ثرية وكيانات من روسيا وروسيا البيضاء.

وأظهرت رسالة مشتركة من ليتوانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وإستونيا، أن الدول الأربع ستدعو، إلى مصادرة أصول روسية جمدها الاتحاد الأوروبي لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وقالت الرسالة إنه "بينما لا تزال الحرب مستمرة فإن هذا المبلغ من المتوقع أنه زاد بشكل حاد".

وبينت أن "جزءًا كبيرًا من تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، بما في ذلك التعويضات لضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تغطيها روسيا“.