الحكومة اللبنانية تنتقد رفض البنوك لخطة التعافي

قال سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن رفض جمعية المصارف لخطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي "خطير وغير مسؤول".

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن الشامي قوله: "الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، تلغي الخطة "جزءا كبيرا" من التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية تجاه البنوك التجارية، وتُصفي البنوك غير القابلة للاستمرار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، إن الخطة تعني "تحميل كامل الخسارة".

وكان مجلس الوزراء وافق على الخطة في جلسته الأخيرة، قبل ساعات من فقدانه صلاحيات صنع القرار بعد انتخاب برلمان جديد في 15 مايو/ أيار.

وفي 20 مايو/ الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتقول خطة التعافي المالي إن الحكومة ستقوم بإلغاء ”جزء كبير“ من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية.

وتقول الخطة التي اطلعت عليها رويترز إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان ”سنلغي بدايةً جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان“.