دراسة: واحدة من كل 10 عائلات أوروبية استثمرت في العملات الرقمية

استثمرت واحدة من كل عشر عائلات أوروبية في العملات الرقمية مثل البتكوين، وفق دراسة أجراها البنك المركزي الأوروبي، نشرت اليوم الثلاثاء، ما يشير إلى الرغبة القوية في هذه الاستثمارات عالية المخاطر التي واجهت هذا الشهر انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، وفق وكالة "فرانس برس".

وتجذب هذه الأصول الجديدة الأفراد، بمن فيهم الطبقات الاجتماعية المتواضعة، لكنها "لا تساوي شيئًا" و"ليست استثمارًا آمنًا"، على ما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الدراسة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي في ست دول رئيسية، هي بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، أن "حوالي 10% من العائلات تملك عملات رقمية" في منطقة اليورو.

وتتفاوت النسبة بحسب الدول التي شملتها الدراسة، بين 6% في فرنسا و9% في ألمانيا وحوالي 15% في هولندا.

وأفاد التقرير بأنه "في المتوسط، كان المستثمرون (في العملات الرقمية) شبانًا من الذكور والمتعلمين تعليمًا عاليًا".

وتأتي هذه الدراسة التي أدرجت في التقرير نصف السنوي حول الاستقرار المالي الذي سينشر يوم غد الأربعاء، في حين يطالب البنك المركزي الأوروبي بتنظيم عالمي لهذا القطاع الحديث، الذي يمثل خطرًا على الشؤون المالية للأسر خصوصًا.

وأضاف التقرير أن الحجم الإجمالي لسوق العملات الرقمية وصل إلى أكثر من 2,5 تريليون يورو "أواخر عام 2021"، وما زال "أكبر بسبع مرات مما كان عليه مطلع عام 2020" رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعارها.

ويوجد اليوم أكثر من 16 ألف عملة رقمية متداولة، مع إطلاق عشر مجموعات جديدة يوميًا في المتوسط، وفق الدراسة.

وفي 18 مايو/ أيار الجاري، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلا أو آجلا على العملات المشفرة كأداة للدفع، بحسب "رويترز".

وسئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلا: ”السؤال هو متى يحدث هذا وكيف سيجري تنظيمه.. الآن وقد أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه“. وأضاف قائلا: ”عاجلا أو آجلا هذا سيجري تنفيذه بشكل أو آخر“.

ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخرا إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.