أمريكا تحذر شركاتها من "مخاطر تتعلق بالسمعة" خلال عملها في السودان

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا، يوم الاثنين، إلى الشركات الأمريكية من مخاطر متنامية تتعلق بالسمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة وشركات يسيطر عليها الجيش في السودان، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "هذه المخاطر تنبع، بين أشياء أخرى، من التصرفات التي قام بها مؤخرا مجلس السيادة في السودان وقوات الأمن تحت قيادة الجيش، بما في ذلك وبشكل خاص إساءات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المحتجين"، بحسب تعبيره.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من إعلان السودان استئناف البنك الدولي لمساعداته بعد توقف دام لأكثر من 8 أشهر بسبب الانقلاب العسكري، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن سفارة السودان في العاصمة الأمريكية واشنطن أبلغت وزير المالية جبريل إبراهيم بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء المعروف ببرنامج ”ثمرات“.

وأوضح البيان أن“ ذلك من خلال اتخاذ خطوات لاستئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج “ ثمرات“، وبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث، مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي“.

وأشار إلى أن ”القرار لم يتطرق إلى برامج خاصة بدعم الفقراء، منها برنامج دعم التعليم الأساس بقيمة 71 مليون دولار، وكذلك برنامج إدارة الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار“، مشيرًا إلى أنه ”يمكن المطالبة بها في إطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء“.

وكان وزير المالية جبريل إبراهيم طالب المجتمع الدولي، والبنك الدولي، باستئناف دعمه للسودان عقب إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحل الحكومة التي ترأسها عبدالله حمدوك، وفض الشراكة مع الشق المدني في الحكومة، وإعلان الطوارئ، واعتقال قادة الحكومة الذين أفرج عنهم لاحقًا.

وبرنامج ”ثمرات“ الذي خصص لدعم أصحاب الدخول المحدودة يقدم مساعدات مالية شهرية للأسر عقب تنفيذ سياسات رفع الدعم عن السلع.

وأعلن ”ثمرات“ توقفه عن العمل، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أقل من شهر من إجراءات قائد الجيش.

وأرجع حينها مدير البرنامج معتصم أحمد صالح توقف أنشطة البرنامج لتعليق البنك الدولي أنشطته مؤقتًا في السودان.

وأوضح أن ”البنك الدولي يعد أحد الممولين الرئيسين للبرنامج“، وقال إن ”إدارة البرنامج تجري حاليًا مشاورات مع البنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، والجهات ذات الصلة، للتوصل لصيغة مثلى لاستئناف أنشطته“.