لماذا رفع "المركزي اليمني" قيمة مزاداته إلى 30 مليون دولار؟
أعلن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الخميس، رفع قيمة المزادات الإلكترونية لبيع عملة أجنبية التي يجريها أسبوعيا، إلى 30 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك، بعد أشهر من ثباتها على 20 مليون دولار، حيث أكد البنك أن "المزاد القادم سيكون يوم الثلاثاء المقبل".
ولجأ "المركزي اليمني" إلى المزادات الإلكترونية لبيع العملات الأجنبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وكان ذلك أول تدخل مباشر منه في سوق أسعار الصرف، باعتباره إحدى أدوات السياسات النقدية، في سبيل تقويمها وتنظيمها والحد من ارتفاعها الكبير و غير المبرر.
وبدأ مزاداته ببيع 15 مليون دولار أسبوعيا، قبل أن يرفعها البنك في مطلع العام الحالي إلى 20 مليون دولار.
ولم تطرأ تأثيرات كبيرة على أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية، في الشهر الأول، إذ باع المركزي اليمني، حتى 6 كانون الأول/ديسمبر 2021، نحو 52 مليون دولار في أربعة مزادات.
ومع ذلك ظلت أسعار الصرف في السوق حينها، بعيدة عن أي تأثيرات إيجابية للمزادات.
وكان وقع القرارات السياسية والأوضاع الميدانية في البلد، أكثر تأثيرا على أسعار الصرف، التي شهدت تراجعا كبيرا في المناطق المحررة، بفعل تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، قبل أن تستقر بشكل نسبي لاحقا، على وقع الأخبار الإيجابية حول التعهدات المالية الخليجية، وما تلاها من تغييرات في المشهد السياسي، لا سيما في هرم السلطة ودخول الهدنة الإنسانية الأممية حيز التنفيذ.
"تهدئة السوق"
يرى خبراء ومحللون اقتصاديون يمنيون أن "كل تلك المتغيرات السياسية والاقتصادية والميدانية الإيجابية، قد تكون أسبابا رئيسية شكلت منطلقا لتهدئة السوق واستقرار نسبي في أسعار الصرف".
وأضافوا: "ربما ذلك، دفع المركزي اليمني إلى رفع حجم تدخله في سوق المصارفة من خلال زيادة معروضه النقدي من العملة الأجنبية للبيع في مزاداته الأسبوعية، على الرغم من أن حجم الطلب في المزادات الإلكترونية لا يعكس حجم الطلب الحقيقي في السوق".
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة الحديدة، عبدالواسع الدقاف: "حتى الآن لا تتوفر معلومات وشفافية كاملة حول مزادات العملات التي ينفذها البنك المركزي بما فيها أسباب رفع سقف المزاد إلى 30 مليون دولار على الرغم من أن أغلب المزادات السابقة لا يتم شراء كامل المبلغ".
وأضاف الدقاف لـ"إرم نيوز": "أتوقع بأن رفع قيمة المزاد هو في إطار رفع كمية النقد المسحوبة من السوق مقابل بيع الدولار وتقليص تخمة فائض العرض النقدي من الريالات المتداولة بالسوق".
ولفت إلى أن ذلك "نتيجة الإفراط في طباعة النقود بكميات كبيرة تفوق حاجة السوق، وكانت سببا من أسباب انهيار سعر الصرف، ومن ثم يحاول المركزي تسريع عملية امتصاص فائض العرض النقدي برفع سقف المزاد".
وأوضح أن "الطلب على الدولار في عمليات مزادات العملات التي ينفذها البنك المركزي، لا يعبر عن الطلب الحقيقي للنقد الأجنبي في السوق".
وأشار إلى أن "البيع مخصص لفئات معينة قادرة على التداول عبر المنصة الإلكترونية، ولأغراض تغطية قيمة واردات بعض السلع ووفق شروط قد لا تتناسب مع احتياج أغلب التجار أو البنوك".
وتابع الأكاديمي اليمني: "من ثم فهو يعبر عن جزء بسيط جدا من إجمالي الطلب الخارجي، في حين أن باقي الطلب وبالذات الطلب الذي ما زال يضغط بقوة على سعر الصرف في عدن ومناطق الشرعية الأخرى والمتمثل بالطلب المحلي لأغراض الحوالات بين عدن وصنعاء كبديل للريال الممنوع، هذا الطلب غير مشمول بالمزادات ولم يضع البنك معالجة له حتى الآن".
ولكي يحقق البنك المركزي نتائج وتأثيرات ملموسة على سوق الصرف من خلال المزادات، يرى الدقاف أنه "لا بد للبنك المركزي أولا من إعادة تقييم لسياسات المزادات، وتذليل أي قيود واشتراطات تحول دون دخول فئات أكبر من المشترين للنقد الأجنبي عبر المزاد".
وأكد على أهمية "توسيع نطاق المعاملات والفئات التي تستطيع تأمين احتياجها من النقد الأجنبي من المزادات عبر المنصة الإلكترونية، سواء كتجار أو سلع أو شركات صرافة، وبحيث يستطيع البنك فعليا تحقيق هدف التحكم بسوق الصرف والسعر، وكذا امتصاص كمية أكبر من الريال اليمني".
"أهداف خاصة"
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي أيمن العاقل إنه قد يكون وراء قيام البنك المركزي بزيادة سقف المزادات، أهداف خاصة لإدارة البنك ولا يمكن الإفصاح عنها حاليا.
ويرى العاقل لـ"إرم نيوز" أن "الهدف من هذه الخطوة، هو قياس مقدرة البنوك على تغطية هذه الطلبات، بالإضافة لذلك ربما أن إدارة البنك قد تنتقل إلى خطوات أخرى غير عملية من بيع العملة عبر نظام المزادات، بعد التأكد أن هذه الإجراءات لن تأتي بنتيجة على المدى القصير، خصوصا أن الطلب على العملة في المزادات لا يمثل الطلب الحقيقي في السوق".
وحول تأثير ذلك على سعر الصرف في السوق، أشار إلى أن لذلك "تأثيرا لحظيا، سرعان ما يزول، ويتطلب من إدارة البنك المركزي الإفصاح والشفافية المطلقة، خصوصا أن مؤشرات سوق أسعار الصرف ما زالت تخضع لهيمنة كبار اللاعبين الأساسيين في سوق أسعار الصرف".
وأضاف أن "إدارة البنك المركزي اليمني الحالية، حققت تقدما بسيطا، عكس الإدارات السابقة والمتعاقبة على البنك".
وأردف: "إلا أنه مؤخرا نوعا ما أصبحت إدارة البنك المركزي اليمني عاجزة عن اتخاذ أي خطوات أو إجراءات نتيجة تأخر إدراج الدعم المالي في حساب البنك المركزي اليمني الذي تعهدت به دول الخليج مؤخرا، عشية تأسيس مجلس القيادة الرئاسي".
وتابع: "لا يمكننا التنبؤ تماما لما سيحدث لسعر الصرف وراء هذه الخطوات، في ظل غياب تام لأجهزة الدولة المكملة لعمل البنك المركزي اليمني، وتظل الأحداث السياسية الجارية كانت سلبية أو إيجابية هي المؤشر الرئيسي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية".
"زيادة المعروض"
بالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي والنفطي، الدكتور علي المسبحي أن "رفع مزاد البنك المركزي إلى 30 مليونا أو أكثر يدل على أن البنك المركزي تحصل على عملة صعبة ودعم خارجي، وبالتالي زاد المعروض لديه من العملة الصعبة، ليغطي حاجة السوق، مما يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف وانخفاضها إلى مستوياتها الطبيعية".
وأضاف المسبحي في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "في السابق كان البنك المركزي بالكاد يجمع 15 مليونا ثم 20 مليونا أسبوعيا، إلا إذا تحصل على دعم ليغطي الطلب على العملة الصعبة، لاستيراد السلع الأساسية والنفطية".
وأشار إلى أن "حاجة السوق للعملة الصعبة أكثر من المعروض في المزادات، والدليل أن أسعار الصرف كانت ترتفع مع كل مزاد".
