الكويت.. إقرار "الدين العام" بين انتعاشة أسعار النفط والأزمات المُلحة

كشفت وثيقة برلمانية أن الكويت لا تزال بحاجة لإقرار قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض نحو 20 مليار دينار، أي ما يعادل (65.3 مليار دولار) من الأسواق العالمية على مدى 30 عاما.

هذه الوثيقة التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء الماضي، أعادت إلى الأذهان حالة الإخفاق الاقتصادي الذي تعرضت له الكويت خلال فترة جائحة كورونا، حتى وصل الأمر إلى عدم القدرة على دفع رواتب العاملين في الدولة، وفق إخطار قدم لمجلس الأمة في آذار/مارس من العام 2021.

لكن سرعان ما ارتدت الأوضاع مرة أخرى نحو الخروج من النفق المظلم، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذى يسهم بنحو 90% من إيرادات الدولة.

وقانون الدين العام الذي رُفض سابقًا، بسبب عدم التأييد الشعبي له، بزعم احتمالية صرف الحكومة القروض في بنود غير ضرورية، وتحميل تبعات ذلك على المواطن الكويتي.

"لكن بات من الضروري الفصل في القانون من قبل صناع القرار ومعرفة مدى أهميته، خاصة وأن النفط ربما يشهد تقلبات سعرية خلال العام المقبل في حالة تهدئة الحرب في أوكرانيا"، وفق خبراء.

التحوط ضد الأزمات الطارئة

وفي هذا الاتجاه، رأى الباحث الكويتي بشؤون الاقتصاد والتمويل وتحليل الشركات، محمد رمضان، أن "الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط مؤخرًا أضعفت أهمية إقرار القانون خلال الفترة الحالية".

وفسر رمضان ذلك، بالقول إن "السيولة المالية التي فقدتها البلاد خلال فترة وباء كورونا، من المرتقب أن تعوض بأثر كبير، بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية حال بقاء أسعار النفط مرتفعة عند المعدلات الحالية".

وأكد في تصريح لـ"إرم نيوز"، على أهمية القانون المستقبلية، إذ إنه "يعد بمثابة تحوط للدولة ضد أي مستجدات طارئة قد تؤثر سلبيًا على التدفقات المالية".

وتتطلع الحكومة إلى تحقيق نمو في الإيرادات النفطية بنسبة 83.4 % بالموازنة الجديدة لتصل إلى 55.5 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفق بيان حكومي.

وبحسب معطيات رسمية، يكلف بند الرواتب والدعم في الموازنة الكويتية نحو 1.1 مليار دينار شهريا.

تنويع مصادر السيولة

من جهته، قال المُحلل الاقتصادي الكويتي زياد الهاشم، إن "الاقتصاد تعرض لضغوط كبيرة خلال فترة الجائحة أدت إلى زيادة الأعباء على الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط".

وأضاف الهاشم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "البحث عن مصادر توفر سيولة على المدى البعيد أمر جيد لكن يجب أن يكون تحت غطاء إصلاح اقتصادي للدولة".

وأشار إلى أن "الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد نمطي قائم على النفط، وفتح باب الاقتراض عن طريق إقرار قانون الدين العام قد يكون مردوده سلبيا على المدى البعيد".

وتابع: "لأنه يُزيد الأعباء المالية المترتبة على الاقتراض، لذلك لابد من التوسع في تنويع المصادر المالية بإنشاء مشروعات استثمارية".

وحول نسبة الفوائد على القروض لدولة الكويت، قال إن "الكويت تقترض بأقل معدل فائدة في المنطقة وهذا الأمر لا يمثل أعباء كبيرة عليها".

انتعاش النفط والتريث في إقرار القانون

وبشأن تفعيل القانون في ظل ارتفاع أسعار النفط وتدفق الإيرادات للدولة، قال الباحث الاقتصادي والسياسي الكويتي عايد المناع، إنه "كان من المفترض أن يتم إقرار القانون خلال فترة انخفاض أسعار النفط، والتي كانت سببًا في عجز الميزانية".

لكن المناع اعتبر أن "ارتفاع أسعار النفط منذ آذار/مارس الماضي، حتى وصل إلى 130 دولار وهي القيمة الأعلى على الإطلاق، سيجعل الحكومة تتريث في إقرار القانون، وستحاول إقناع البرلمان بأهميته".

واستبعد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تنخفض أسعار النفط خلال العام الحالي والقادم أيضا، بسبب استمرار الحرب الأوكرانية وزيادة الطلب الأوروبي".

ودعا "الحكومة الكويتية لتوظيف زيادة أسعار النفط في خلق قطاع صناعي قوي يقوم على تلبية احتياجات البلاد من سلع وخدمات وتصدير الفائض إلى دول عربية وأوروبية".

وسحبت الحكومة الكويتية العام الماضي، نحو 7 مليارات دينار من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بعد أن استنفدت سيولة صندوق الاحتياطي العام للإنفاق على عدد من المصارف المختلفة.

ووفق معطيات رسمية، بلغ إجمالي ديون الحكومة الكويتية لجهات عامة نحو 7.8 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات دولية قيمتها 3.5 مليار دولار مستحقة السداد في آذار/مارس المقبل.