العراق يطلب من شركات النفط في إقليم كردستان توقيع اتفاقيات جديدة مع "سومو"
طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/ أيار، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/ شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية، كليري جوتليب ستين اند هاملتون، للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان، "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به"، وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو أيار اطلعت عليه "رويترز".
وفي 15 أيار/ مايو، نفت حكومة إقليم كردستان العراق، سيطرتها على آبار نفط تابعة للحكومة الاتحادية في محافظة كركوك الشمالية.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة "نفط الشمال"، المملوكة لوزارة النفط العراقية، أن قوة مسلحة من إقليم كردستان سيطرت على بعض الآبار بالقوة.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، آنذاك، في بيان: "ننفي التقارير التي تتحدث عن استيلاء إقليم كردستان على حقلي نفط باي حسن، وداودكوركي التابعين لشركة نفط الشمال في كركوك بدعم من قوات مسلحة".
وأضاف: "من الواضح أنه وفقا للدستور العراقي، فإن الثروات العامة ملك لكل العراقيين وليس لأية شركة، إذ تعمل شركة نفط الشمال دون قانون للنفط والغاز منذ سنوات عديدة، منتهكة الدستور، وإذا كانت شركة نفط الشمال معنية بحل المشاكل فليُشرّع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور".
وتابع أن "الحملة ضد إقليم كردستان لها دوافع سياسية، وليس لها سند قانوني، والاتهامات الموجهة لإقليم كردستان بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ولا تهدف إلا لإحداث حالة من الفوضى ضد حقوق الشعب الكردي".
وخضعت حقول النفط في كركوك لسيطرة الأكراد في العام 2014، عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش.
