هل تتجه الحكومة المغربية إلى تعديل موازنة 2022؟

يرى مراقبون اقتصاديون أن الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش تواجه مطالب عديدة من أجل تعديل موازنة 2022، مؤكدين أن كل الفرضيات التي استندت إليها الحكومة عند إعداد قانون المالية برسم السنة الجارية قد تغيّرت.

ومن شأن تعديل الموازنة تخفيف العبء عن المديونية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة.

وتسبب تراجع المحصول الزراعي في البلاد بسبب شح الأمطار، وكذا الظروف الدولية الراهنة وما ترتب عنها من غلاء الأسعار، في إرباك توقعات الحكومة المغربية التي يقودها حزب "التجمع الوطني للأحرار".

وبنت حكومة عزيز أخنوش توقعاتها بتحقيق نسبة نمو خلال العام 2022، في حدود 3.2%، على أساس محصول زراعي يصل إلى 80 مليون قنطار، غير أن التوقعات الحالية لن تتعدى هذه السنة 32 مليون قنطار.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، ويتأثر النمو العام سلبيا وإيجابيا بمعدل تساقط الأمطار سنويا. ويوفر القطاع الزراعي نحو 4 ملايين فرصة عمل، ويمثل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بنحو 74 مليار درهم.

وكان رئيس الحكومة المغربية توقع قبل أسابيع، خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلى ما بين 1.5 و1.7%، عوضا عن 3.2% المتوقع في إطار موازنة 2022.

وحيال ذلك، طالبت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" أكبر نقابة عمالية بالمغرب، حكومة أخنوش بتعديل موازنة 2022، محذرة من لجوء الحكومة إلى الاقتراض من أجل الاستهلاك لا الاستثمار.

وتساءلت النقابة عن ما إذا كانت الحكومة ستظل تدعم الحبوب وبالخصوص القمح، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، كما تساءلت عن ما إذا كان المغرب يتوفر على ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد الخصاص من الحبوب إن وُجد في السوق العالمية؟

تفاؤل الأغلبية وحلول مبتكرة

وقال نور الدين مضيان، القيادي ورئيس فريق حزب الاستقلال (أغلبية) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، إن ميلاد حكومة عزيز أخنوش تزامن مع مجموعة من الظروف الدقيقة.

وأوضح مضيان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة وُلدت وتداعيات جائحة كورونا ما زالت ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، كما أن الموسم الزراعي لهذه السنة تأثر كثيرا بقلة التساقطات.

ولفت إلى أن التوقعات تؤكد أن المحصول لن يكون مُرضيا، وبالإضافة إلى ذلك اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي أربكت جل اقتصادات الدول ومن بينها المغرب.

ورأى القيادي البارز بحزب الاستقلال أن العوامل المذكورة أثرت على مسار الاقتصاد الوطني، وقد يؤثر على تنزيل البرنامج الحكومي في بعض بنوده.

وحول إمكانية تعديل موازنة 2022، أكد مضيان، أن الحكومة المغربية تبتكر مجموعة من الحلول للتأقلم مع هذه الإكراهات، معتبرا أنها "خارجة عن إرادتها".

وزاد المتحدث "الحكومة في عز الأزمة حافظت على الاقتصاديات المؤثرة في البلاد، كما لم تلمس المبالغ المخصصة للاستثمار قصد تصحيح التداعيات المترتبة، وفي الوقت ذاته حرصت على ضمان فرص الشغل، ودخلت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في نقاشات لتحسين ظروف العمال للحفاظ على القدرة الشرائية، كما منحت المزارعين دعما ماليا وصل إلى 10 ملايين درهم، ودعمت القطاع السياحي".

واعتبر أن التجانس الحاصل بين صفوف الأغلبية سيساعد على التفكير بعقلية واحدة قصد إيجاد حلول ناجعة.

تعديل الموازنة أو التقشف

ومن جهته، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية" (معارض)، أن جل الفرضيات التي وضعتها الأغلبية الحكومية ضمن موازنة العام الجاري قد ذهبت أدراج الرياح.

وأضاف أفتاتي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تعديل الموازنة والبحث عن موارد مالية جديدة هما السبيل الوحيد لإنقاذ السنة المالية الحالية، وتجنب الإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة.

ورأى المتحدث أن رئيس الحكومة المغربية الملياردير عزيز أخنوش "لا يمتلك الشجاعة السياسية للقيام بهذه الخطوة".

وزاد "الموارد المالية متوفرة لدى كبريات الشركات في البلاد، ولكن أخنوش لن يستطيع إلزامها بتأمين هذه الموارد لأنه جزء من هذه المنظومة".

وأخنوش هو صاحب أكبر حصة في المجموعة العملاقة (Group Akwa) التي أسسها والده وشريكه عام 1932، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ولدى المجموعة استثمارات في قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي (Gaz Afriquia) و(Oxygene Maghreb) المتداولتين في سوق المال.

وفي ظل غياب رؤية واضحة – يردف أفتاتي – فإن مؤشر المديونية الداخلية للناتج الداخلي الخام سيفوق 85% بعدما كانت 74% في عهد حكومة سعد الدين العثماني.

وأكد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية أن هناك بديلا آخر أمام الحكومة يتمثل في التقشف، مبينا أن الموازنة الحالية تضم مجموعة من المصاريف غير المنتجة.

وأضاف "إذا اختارت الحكومة هذا التوجه فعليها إلغاء التعويضات عن السفر والمصاريف المخصصة للفنادق والاحتفالات والسيارات الفارهة وغيرها، فالمصلحة العامة تقتضي التضحية". على حد تعبيره.