مصر تحدد مجموعة أصول حكومية ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص

حددت مصر، يوم الأحد، مجموعة واسعة من الأصول الحكومية، التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "نستهدف في السنوات الثلاث المقبلة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة" في البلاد من حوالي 30% في الوقت الحالي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم طرح مشاريع للقطاع الخاص "في قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشاريع كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشاريع شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح".

وأوضح مدبولي أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعليم، والأصول المصرفية.

وتتحدث الحكومة المصرية عن بيع أصول مملوكة للدولة منذُ سنوات، وأعلنت، في العام 2018، أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، وتأجل هذا البرنامج مرارًا بسبب ضعف الأسواق، والعقبات القانونية، وجاهزية الوثائق المالية للشركات.

وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في الميزانية، وزيادة في تكاليف الاقتراض، وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح، وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبين مدبولي أنه "سيتم الإعلان بصورة رسمية، خلال هذا الشهر، عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديدًا للأنشطة والقطاعات التي ستوجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، وكذلك الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيًا".

توسيع الملكية

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، الحكومة بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار سنويًا عبر مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أنه "تم بالفعل تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية"، مضيفًا أنه "تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين".

ومن بين الأصول، التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية، العام 2022، أسهم في 10 شركات حكومية، وشركتين تابعتين للجيش.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم "دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة أيضًا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة".

وذكر مدبولي أنه فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى "التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشاريع للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بإجمالي الدين، قال مدبولي للصحفيين: "خطتنا خلال السنوات الأربع المقبلة خفض هذا الدين من نحو 86% إلى 75%، أي أن يكون الدَّين بالنسبة للناتج (المحلي الإجمالي) أقل من 75%"، مضيفًا: "كما نستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 6.2 % هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى 5%".