بسبب الأزمة الأوكرانية.. هل تحقق الهند مكاسب أكبر من فائض إنتاج القمح؟

أدت مخاوف نقص مخزون القمح على مدار الشهرين الماضيين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى تحويل دفة العملاء إلى استيراد القمح الهندي باعتباره "البديل المتوفر والأرخص" لتأمين حاجاتهم لحين استقرار أوضاع سوق الحبوب العالمي.

ودفعت زيادة الإقبال لصعود معدل صادرات الهند لـ 1.4 مليون طن من القمح خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ 242,857 طن نيسان/أبريل العام 2021، وفق أحدث إحصائية نشرتها وكالة أنباء "رويترز" أمس الأربعاء.

ويشكل إنتاج روسيا وأوكرانيا من القمح حوالي 14 % من الإنتاج العالمي، وتمثل صادراتهما ثلث نظيرتها العالمية للقمح، وفي 2019 بلغت حصة البلدين من الصادرات العالمية حوالي 25 %.

وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم للقمح وبلغت حصتها من الصادرات العالمية العام 2019 حوالي 18 %، بينما تعد أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح في العالم ويُطلق عليها "سلة خبز أوروبا".

من المتوقع أن يؤدي الارتفاع السريع في أسعار القمح بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة الأسعار بالدول المستوردة للقمح وخاصة في آسيا وأفريقيا.

ولرغبتها في تحقيق مكاسب أكبر، تعمل الهند على وضع إستراتيجية توسعية لزراعة القمح للعام المقبل لزيادة معدل الصادرات بزعم استمرار بقاء الحرب واضطراب حركة التوريد من روسيا وأوكرانيا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" توقعت مؤخرًا أن تصل صادرات القمح من الهند إلى نحو 12 مليون طن خلال الموسم المقبل 2023-2022، حسب متوسط تقديرات شركات ومحللين.

وفي المقابل، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "الهند لديها ما يكفي من الغذاء لشعبها، والمزارعون اتخذوا الترتيبات اللازمة لإطعام العالم".

ووصل إنتاج القمح الهندي لهذا العام مستوى قياسيا بلغ 111.32 مليون طن، مما يجعله الموسم السادس على التوالي الذي تنتج فيه البلاد فائضا.

ورأى خبراء اقتصاديون ومعنيون بالقطاع، أن ما يحدث في أسواق القمح العالمية لا يمكن للدول المصدرة للحبوب والسلع الغذائية وضع خطط تنموية عليه؛ لأنها ظروف استثنائية ومع زوالها ستنتظم حركة الأسواق ويتوفر المعروض في الأسواق وربما تتكبد خسائر كبيرة.

واستشهد الخبراء في حديثهم لـ "إرم نيوز"، بحالة الضباب التي كانت تخيم على العالم مع دخول أزمة "كورونا" البلاد مطلع 2020، لكن مع مرور عدة شهور وتوفير اللقاحات، بدأت الحياة تعود تدريجيًا لطبيعتها.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مجدي الوليلي: "إن عددا كبيرا من الدول تتجنب استيراد القمح الهندي إلا في أضيق الحدود لانخفاض جودته، ورغم وجود الأزمة الأوكرانية لم تبع تلك الكميات التي حققتها مؤخرًا".

وبلغت صادرات الهند في موسم 2022-2021، 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق، حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وحول قدرة الهند على بيع فائض القمح في حال انتهاء الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أفاد الوليلي، أن "الدول المتعاملة مع روسيا وأوكرانيا والتي ذهبت إلى الهند لشراء حاجاتها مؤخرًا، ستتوقف وتعود لأسواقها الرئيسة لارتفاع جودة القمح والحصول على تسهيلات لن تجدها في نيودلهي".

وقال: "جميع الدول المستوردة للقمح وتحديدًا مصر، وتركيا، والجزائر، والبرازيل، وإندونيسيا يخططون للتوسع في زراعة مساحات كبيرة بالقمح لتأمين حاجات البلاد، لذا من المتوقع أن يتراجع الطلب بمعدلات كبيرة في الأسواق العالمية خلال موسم القمح المقبل، وبالتالي فرص البيع ستكون أقل لجميع الدول الموردة".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، إن "الهند ليس أمامها سوى الأسواق الآسيوية لبيع فائض إنتاجها، باعتبار أنها عميل دائم لدى الهند وقريبة منها".

وحذر المشهداني، في حديثه لـ "إرم نيوز"، من أن "أي زيادة في إنتاج القمح الهندي ربما تعرض المزارعين إلى خسائر كبيرة؛ لأن مايحدث في السوق العالمي هو أزمة طارئة ومن المتوقع أن يكون لها حلول خلال الفترة المقبلة".

وقال المحلل الاقتصادي الإماراتي حسن المشربك، إن "منطقة الشرق الأوسط تفضل القمح الروسي والأوكراني، وبالتالي فإن عودة الإمدادات مجددًا إلى طبيعتها سيغلق هذا السوق أمام القمح الهندي، وبالتالي فإن البحث عن استخدامات جديدة لها كإدخالها في الصناعات العلفية أو غير ذلك".

وقال راجيش باهاريا جين، وهو تاجر مقيم في نيودلهي في تصريحات صحفية، إن "التجار الهنود أبرموا في نيسان/أبريل صفقات لتصدير القمح بأسعار تتراوح بين 295 دولارا و340 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة، وربما ترتفع الشحنات في أيار/مايو الجاري إلى 1.5 مليون طن".

وصدرت الهند القمح إلى أسواق جديدة بعد تعطل الإمدادات الروسية والأوكرانية، وهي إسرائيل، وتركيا، وإندونيسيا، وموزامبيق، وتنزانيا، كما تبحث أيضًا تصدير القمح إلى البوسنة، ونيجيريا، والسودان، وإيران، وفق بيان وزارة التجارة الهندية.