تونس تؤكد التزامها بتعهداتها المالية تجاه المانحين

أكدت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، التزامها بجميع تعهداتها المالية تجاه المانحين الدوليين، بعد تحذيرات من أن تونس تواجه صعوبات كبيرة في سداد ديونها وتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها.

وقالت وزيرة المالية في الحكومة التونسية سهام بوغديري نمصية، الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها المالية الخارجية، فيما يتعلق بسداد الديون وبالتزاماتها الداخلية بخصوص صرف الرواتب والنفقات المستوجبة عليها.

وأكدت نمصية، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الحكومة ستتولى تسديد دين خارجي يفوق 3500 مليون دينار (حوالي 1150 مليون دولار) خلال شهر مايو / أيار الجاري، مطمئنة بأن ''هذه الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها بما في ذلك التعهدات التي التزمت بها الحكومات السابقة إيمانا منا بتواصل الدولة"، وفق تعبيرها.

ووجهت الوزيرة التونسية خلال حضورها مؤتمر الخبراء المحاسبين اليوم في "الحمامات"، شمال تونس، رسائل طمأنة إلى الداخل وقالت، إن الحكومة "ملتزمة أيضا بكل مصاريفها ونفقاتها من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم"، بحسب قولها.

وأكدت الوزيرة أن نتائج المفاوضات الأولية بين الوفد التونسي وصندوق النقد الدولي تعتبر إيجابية، وعلى ضوء ذلك تنتظر الكومة التونسية انطلاق المفاوضات الرسمية بينها وبين الصندوق، من أجل الحصول على قرض لدعم موازنة الدولة لهذا العام.

يشار إلى أن خبراء اقتصاديين كانوا حذروا من أنّ تونس تواجه صعوبات في سداد ديونها الخارجية، ما يفاقم من تدني درجات تصنيفها الائتماني ويعقّد مفاوضاتها مع المانحين الدوليين، وفق قولهم.

ونبّه الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، من أن تونس قد تصبح عاجزة عن سداد ديونها بحسب وكالتي ”موديز“ و“فيتش“، وبحسب التصريح الذي قدمته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لوكالة ”بلومبرغ“.

وأوضح سعيدان، في تصريحات لـ”إرم نيوز“، أن ”هذه الوكالات تقول، إن تونس قد تذهب في طريق إعادة هيكلة الديون، وهذا القرار يعني إعادة الجدولة، ما يعني مباشرة الذهاب نحو نادي باريس، وإذا ذهبت في هذا الطريق فهو دليل على أنها لم تعد قادرة على سداد ديونها“.

لكن وزير التجارة السابق محمد مسليني، استبعد تخلف بلاده عن سداد ديونها في الظرف الحالي، وقال مسليني، لـ”إرم نيوز“، إن ”سداد الديون من عدمه مرتبط ببرنامج وزارة المالية، المطالبة بتوفير موارد مالية“.

وأضاف الوزير السابق، إن ”الدولة لا تزال قادرة، لكنها ستجد صعوبات في المرحلة المقبلة“، مشيرا إلى أن ”الوقت حان لدخول البلاد في إصلاحات توفر لها موارد مالية؛ لأننا في مرحلة اقتراض عالية جدا، تصل إلى حدود 120% من الناتج الداخلي الخام“.