الأمم المتحدة تدعو لبنان إلى تغيير مساره للحد من إفقار السكان

اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة، أدت إلى إفقار غير ضروري لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، إنّه "يتعيّن أن يغيّر لبنان مساره".

وأضاف التقرير "يمكن عكس تجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها".

وبحسب التقرير، فإن "الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان، وكان يمكن تجاوزها بالكامل".

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200%. كما خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وبحسب التقرير، "يجد تسعة من كل عشرة أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على ستة أشخاص من كل عشرة سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً".

ورأت الأمم المتحدة أنه يمكن "للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدّم الدعم، ولكنّ هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير".

وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد، وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد. لكن محللين لا يتوقعون أن تحدِث الانتخابات تغييرا في المشهد السياسي العام، رغم نقمة واسعة على الطبقة السياسية التي يحمّلها لبنانيون كثر مسؤولية الانهيار وسوء إدارة الأزمات المتلاحقة.

ويتعيّن على البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/ أغسطس من العام 2020، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في آذار/ مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيا إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجها من دوامة الانهيار، لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي.