برنامج ضخم لقروض الإسكان ونشر أسماء مرتكبي مخالفات مالية.. حكومة دبي تعتمد قرارات جديدة
برنامج ضخم لقروض الإسكان ونشر أسماء مرتكبي مخالفات مالية.. حكومة دبي تعتمد قرارات جديدةبرنامج ضخم لقروض الإسكان ونشر أسماء مرتكبي مخالفات مالية.. حكومة دبي تعتمد قرارات جديدة

برنامج ضخم لقروض الإسكان ونشر أسماء مرتكبي مخالفات مالية.. حكومة دبي تعتمد قرارات جديدة

أقرت حكومة دبي، يوم الإثنين، عددا من القرارات، على رأسها برنامج تمويلي لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم، وقرار آخر يتيح نشر أسماء مرتكبي مخالفات مالية.

وبحسب ما نُشر على حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، فقد أقر مجلس الوزراء خلال اجتماع له، "سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان، وبرنامجا تمويليا جديدا لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم، تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة".

وأضاف المكتب الإعلامي: "كما تم اعتماد قرار يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، مع نشر وقائع هذه المخالفات".

وأوضح أن الهدف من اعتماد هذا القرار هو "رفع الوعي الاستثماري، وحماية أسواقنا المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية كافة المستثمرين".

ومن القرارات الاقتصادية الأخرى التي اعتمدها مجلس الوزراء، "اعتماد نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل، يتضمن تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل".

وأشار إلى أن ذلك "يهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".

وتابع المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "كما أقر نظام جديد لتعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص، وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفًا، وصولا لـ10% في عام 2026، وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر".

وفي المجال البيئي، اعتمدت حكومة دبي "إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي".

كما تم اعتماد "تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية".

وبحسب حكومة دبي، يهدف هذا المجلس إلى "وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره، ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها سابقا".

وفي جانب آخر، اعتمدت الحكومة قرارا "بدمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة، وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com