إيران.. أحكام بالسجن ضد متهمين في قضايا فساد تتعلق بمصرف "سرماية"

أعلن ذبيح الله خدائيان المتحدث باسم القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، عن صدور أحكام نهائية بحق بعض المتهمين في قضية بنك الاستثمار (سرمايه)، بتهم التورط في قضية فساد واختلاس ونهب المال العام.

وقال خدائيان خلال مؤتمر صحفي، إن "المطلوبين حُكم عليهم بالسجن، ومن بينهم محمد إمامي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهمة الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي والحرمان من الملكية والفصل من الخدمة الحكومية".

وإمامي هو منتج مسلسل شهرزاد الذي يعد من أنجح إنتاجات المسلسلات الإيرانية التي جرى عرضها في التلفزيون الحكومي في السنوات الأخيرة.

وأضاف "كما حكم على 6 متهمين بالسجن لفترتين، كما حُكم على 15 شخصا بالسجن واستعادة الأموال".

كما أشار خدائيان إلى أن "هناك متهمين آخرين في القضية، هما أحمد هاشمي شاهرودي، وشهاب الدين قندلي، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 أعوام، و 12 عاما و6 أشهر، على التوالي".

وفي وسائل الإعلام الإيرانية، ورد ذكر أحمد هاشمي شاهرودي، على أنه ابن شقيق الرئيس الأسبق للقضاء الإيراني رجل الدين المتشدد محمود هاشمي شاهرودي.

وظلت قضية "بنك الاستثمار" الإيراني معلقة منذ بضع سنوات، وقد أدين في هذا الصدد العديد من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون تنفيذيون سابقون في البنوك، على رأسهم برويز كاظمي، الرئيس السابق للبنك.

وكان كاظمي وزيرا للرعاية الاجتماعية في الولاية الأولى للرئيس الإيراني الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، أعلنت إيران أن الشرطة الدولية (الإنتربول) تمكنت من اعتقال علي رضا حيدر آبادي بور، الرئيس السابق لمصرف "سرمايه" بتهم التورط في قضية فساد واختلاس ونهب المال العام، وقامت بتسليمه إلى طهران.

وبنك "سرمايه" يعد من أهم المصارف التجارية والاستثمارية في إيران وتأسس عام 2005 كجزء من خصخصة الحكومة للنظام المصرفي، ويمتلك هذا البنك 165 فرعًا مصرفيًا في جميع أنحاء إيران.

وكشفت قضية بنك سرماية، تورط مسؤولين عسكريين حيث كشفت تقارير أن المبالغ المسروقة كانت 3.5 مليار دولار من أموال "صندوق التربويين" الذي يعتمد عليه المعلمون المتقاعدون والذين نظموا تجمعات مستمرة خلال السنوات القليلة الماضية احتجاجا على تأخر معاشاتهم التقاعدية والمستحقات غير الكافية في ظل الغلاء وتدهور أوضاعهم المعيشية.

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث باسم القضاء الإيراني، أنه تم الحُكم على ثمانية من أعضاء مجلس إدارة بورصة طهران في الحكومة السابقة بقيادة حسن روحاني، و"إبطال أهليتهم بشكل دائم لشغل مناصب إدارية في أسواق الأوراق المالية والمنظمات ذاتية التنظيم".

ولم يكشف خدائيان هوية هؤلاء الأشخاص، واكتفى بالقول "أدين بعض المسؤولين، رغم أن الحكم لا يزال في مرحلة مبكرة ولم يتم الانتهاء منه بعد".