الصين تصدّق على الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري

صدّق البرلمان الصيني الأربعاء، على الاتفاقيات الدولية التي تحظر العمل القسري، في وقت تُتهّم بكين باللجوء إلى العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد.

وكان التصديق على هذه الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصدّق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وُقّع في أواخر 2020.

وصدّقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (التي تقوم مقام البرلمان في الصين) على اتفاقية 1930 المتعلّقة بالعمل الجبري واتفاقية 1957 لإلغاء العمل الجبري، وفق ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة أيّام، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية عن "بالغ القلق" في شباط/فبراير الماضي من المعاملة التي تلقاها الأقلّيات الإتنية والدينية في الصين، لا سيّما في منطقة شينجيانغ.

وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الأويغور وغيرها من الأقلّيات المسلمة محتجزون في معسكرات في هذه المنطقة الواقعة شمال غرب الصين.

وتقول بكين من جهتها إنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن الإرهاب والتشدّد.

وتثير هذه المسألة قلق الأسرة الدولية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، طبّقت الولايات المتحدة التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الأويغور قانونا يحظر شراء منتجات قد تكون متأتية من العمالة القسرية التي تخضع لها هذه الأقلّية.

وينص القانون الأمريكي على حظر المنتجات المصنوعة كليا أو جزئيا في شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري.

كما أن النص الموقع "يفرض عقوبات على الأجانب المسؤولين عن العمل القسري في المنطقة".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن آنذاك، إن القانون يمنح الحكومة "أدوات جديدة لمنع دخول المنتجات المصنوعة من خلال العمل القسري في شينجيانغ ومحاسبة الأشخاص والكيانات التي تقف وراء هذه الانتهاكات".

ودعا الحكومة الصينية إلى إنهاء "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وتنفي الصين هذه المزاعم بشدة.

وأعلنت وزارتا التجارة والخزانة في كانون الأول/ديسمبر الماضي أيضا، عن عقوبات جديدة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الصينية المتهمة بوضع تقنيتها في خدمة الحكومة لتشديد المراقبة على الأويغور.

كما منعت وزارة الخزانة المواطنين الأمريكيين من التعامل مع ثماني شركات للتكنولوجيا العالية بينها شركة "دي جاي آي"، الأولى في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة، والتي كانت مدرجة على القائمة السوداء لوزارة التجارة منذ عامين.