إيران: صناعة الغاز بحاجة إلى استثمارات بقيمة 80 مليار دولار وإلا سنضطر إلى الاستيراد
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي يوم الثلاثاء، إن إنتاج الغاز في إيران أقل من احتياجات البلاد وكمية استهلاك البنزين قريبة من الطاقة الإنتاجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "صناعة الغاز الإيرانية وحدها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 80 مليار دولار على مدى ثماني سنوات".
وأشار أوجي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران لم تقلل فقط من صادرات النفط والغاز ومنعت بيع بعض مواردها، ولكنها أدت أيضًا إلى انخفاض حاد في الاستثمار في الصناعات الأولية.
وكشف وزير النفط على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة وبلدية طهران، عن وجود مشاكل مثل قلة الاستثمار في مجال الطاقة.
وأضاف: "حسب التوقعات، ينبغي استثمار 80 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحقيق هدف إنتاج 1.4 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وإلا ستضطر إيران إلى استيراد الغاز".
وحسب شبكة معلومات النفط والطاقة (شانا)، قال جواد أوجي "إن طاقة التكرير الإيرانية في مجال البنزين وإنتاج النفط والغاز تقترب اليوم من حجم الاستهلاك المحلي".
وقال وزير النفط الإيراني إن عائدات النفط في البلاد في عام 2021، بلغت 43 مليار دولار.
الاعتراف بمشكلة نقص الاستثمار
وأقر أوجي أنه بسبب هذا الوضع، أصبحت الحاجة إلى الاستثمار في الصناعات الأولية أكثر وضوحًا، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون الإنتاج في صناعة النفط والغاز في مأزق.
وتهدف وزارة النفط الإيرانية إلى زيادة طاقة انتاج الغاز الى 1.4 مليار متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقترب فيه طاقة التكرير في البلاد من مستوى استهلاك البنزين والديزل ويزداد استهلاك الوقود السائل بنسبة 10 إلى 12 في المئة سنويًا، ينبغي أيضًا زيادة هذه السعة.
وتتطلب زيادة طاقة التكرير أيضًا استثمارات كبيرة، بما في ذلك بناء مصافي جديدة وتحديث المرافق القائمة والتي تتطلب استثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في آيار/مايو 2018، تمت إعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية المعلقة ضد طهران وتشديدها في السنوات اللاحقة.
ومع فرض هذه العقوبات، توقف الاستثمار الأجنبي في صناعات النفط والغاز الإيرانية بشكل شبه كامل، وتزايدت الحاجة إلى تحديث وتطوير هذه الصناعات كل عام.
وأعلن وزير النفط الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، عن حاجة البلاد إلى 160 مليار دولار للاستثمار في صناعة النفط والغاز لتلبية احتياجات إيران.
وتوقفت محادثات فيينا في مارس/آذار الماضي دون اتفاق على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015،ولا يزال احتمال التوصل إلى نتيجة محتملة ورفع العقوبات غير واضح.
ويعتقد بعض المراقبين أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى إيران لن يحدث بسرعة.
