مخزون القمح لدى الدول العربية.. هل يجنبها تقلبات الأسعار العالمية؟

بادرت عدد من الدول العربية، منها مصر والأردن وتونس والجزائر، بطرح مناقصات جديدة لشراء كميات إضافية من القمح، في محاولة لتأمين حاجات البلاد لأطول فترة ممكنة، تخوفا من تقلبات الأسعار العالمية جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتساءل مواطنون عرب حول إقبال حكومات بلادهم على طرح المناقصات، فيما بدأت بعض الدول العربية جني محصول القمح الجديد، الأمر الذي ينذر بتدني الأسعار المحلية نتيجة وفرة المعروض من القمح المستورد.

وفسر محللون، تحدثوا إلى "إرم نيوز"، هذا التوجه بأن حكومات بعض الدول العربية قلقة من توجه المزارعين إلى تخزين القمح المحلي بدلًا من تسليمه إلى الحكومة.

واعتبروا أن الاعتماد على القمح المحلي في ظل الأزمات ليس حلًا، خصوصًا أن الكميات التي تنتج ضعيفة مقارنة بالكميات المستوردة.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، بمتوسط صادرات سنوية 44 مليون طن، بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة عالميًا بمتوسط صادرات سنوية تصل إلى 17 مليون طن.

وقال مسؤولون في الحكومة الأردنية، مؤخرا، إن الحكومة طرحت مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن قمح من مصادر متعددة، ومن المرتقب أن تتلقى عروض الشركات نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.

ووفق معطيات رسمية، يمتلك الأردن احتياطي قمح يبلغ 1.5 مليون طن، ومن المفترض أن يكفي المملكة لمدة 15 شهرًا، فيما يقدر الاستهلاك السنوي بنحو 950 ألف طن.

بينما طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الأسبوع الماضي، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من مصادر أوروبية، وحددت موعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة في الفترة بين 20 و31 أيار/ مايو المقبل.

وبالمثل، طرح الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، الأسبوع الماضي، مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح، وهو مطلوب للشحن على فترات مختلفة جميعها خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

في المقابل، تنتظر تونس استلام شحنة قمح تقدر بنحو 75 ألف طن غدا الأربعاء، كان طرحها ديوان الحبوب التونسي عبر مناقصة دولية في الأول من مارس/ آذار الماضي.

مصادر استيراد جديدة

ورأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية مجدي الوليلي، أن "صعوبة التوقع بنتائج الحرب الأوكرانية دفعت دولا عربية إلى البحث عن مصادر استيرادية جديدة وزيادة المناقصات التي تطرح لشراء حاجات البلاد".

وحول انخفاض الكميات التي تتضمنها المناقصات، أوضح الوليلي، في حديثه إلى "إرم نيوز"، قائلا: "قبل الحرب الأوكرانية كانت الدول تطرح مناقصتين أو ثلاثة بإجمالي حاجاتها على مدار العام، وكانت تسد تلك الحاجات من روسيا وأوكرانيا.. لكن في ظل التوترات الحالية، تعمل حكومات الدول على توزيع الكميات على عدد أكبر من المناقصات لضمان التوريد".

ولفت إلى أن "الزيادة الكبيرة في أسعار القمح خلال الشهرين الماضيين، انعكست سلبا على كلفة الغذاء في جميع الدول العربية، وتحديدا مصر التي تعيش أعلى فترات معدلات التضخم، لذلك فإن زيادة المخزون حاليًا باتت أمرا ضروريا".

واعتبر أن "القيود التي فرضتها روسيا وأوكرانيا على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال العام الجاري تدعو إلى القلق، وبالتالي فإن تأمين حاجات الدول من مصادر مختلفة أمر جيد".

الحل الوحيد

بدوره، قال الخبير الاقتصادي العراقي ناصر الكناني إن "توسيع دائرة استيراد القمح هو الحل الوحيد أمام الدول العربية لمجابهة أي مستجدات قد تطرأ على السوق العالمي، سواء كان الأمر في تقلبات سعرية أو نقص بالمعروض".

وحول قدرة الدول العربية على تلبية حاجاتها من القمح محليا، أكد الكناني أن "جميع دول المنطقة تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي، بعضها جاهز للزراعة وبعضها الآخر يمكن استصلاحه لزراعة المحاصيل المستوردة من الخارج".

وسجل سعر طن القمح مطلع الأسبوع الجاري نحو 426 دولارا، مقابل 326 دولارا قبل اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.