محللون: نمو اقتصادات الشرق الأوسط مرهون بالتحوّط ضد الأزمات

في الوقت الذي تشير فيه مؤسسات دولية إلى تحقيق اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط نموا بمعدلات متفاوتة نهاية العام الجاري، يقول البنك الدولي "إن التحديات التي تواجه بعض دول المنطقة ستؤدي إلى خفض معدلات النمو بنسب كبيرة نهاية عام 2023".

وعزا البنك الدولي هذا الانخفاض في تقرير حديث، نشر الخميس الماضي؛ إلى تنامي مخاطر التضخم جراء تشديد السياسة النقدية عالميا وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة.

وحول هذه التوقعات، قال محللون اقتصاديون لـ"إرم نيوز"، إن حفاظ دول المنطقة على معدلات النمو المستهدف بنهاية عام 2022، وتلاشي الانخفاض الذي قد يتعرض له في 2023، يتطلب إيجاد حلول للتحديات الحالية، والتحوّط ضد الأزمات التي قد تطرأ على الساحة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وإذا تحققت التوقعات، قد لا يعود 11 من أصل 17 اقتصادًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022، وفق بيان البنك.

صدمات

ورأى المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة "الإمارات دبي الوطني" سابقًا، حسين مشربك، أن دول منطقة الشرق الأوسط تعرضت لصدمات خلال العامين الماضيين أثرت سلبًا على اقتصاداتها، وتعد جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية أبرز تلك الصدمات.

وأوضح في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الصدمات ربما تجعل دول المنطقة أكثر حذرًا بشأن المستقبل عن أي وقت مضى، وبالتالي فإن تقليل الاعتماد على الدول الخارجية في استيراد السلع الوسيطة اللازمة لعملية التصنيع والعمل على إنتاجها محليًا، يعد تحوطًا ضد أي أزمات قد تطرأ مجددًا على السوق العالمي".

القدرة الشرائية

وحول علاقة التضخم بالنمو الاقتصادي، لفت مشربك إلى أن "النمو الاقتصادي يترجم في زيادة دخل الفرد، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، فيقل المعروض بالأسواق وترتفع الأسعار، ولكن قد يكون التضخم مستوردًا بسبب الاضطرابات العالمية".

وتوقع تقرير البنك الدولي أن ينخفض الاقتصاد السعودي إلى 3.8 بالمئة في 2023، مقابل نمو مستهدف 7 بالمئة بنهاية العام الجاري، بينما سيتراجع معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.4 بالمئة في العام ذاته، مقابل نمو مستهدف 4.7 بالمئة في 2022، وأن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 4.9 بالمئة ليسجل تراجعا 4.5 بالمئة العام المقبل.

واستبعد أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية انخفاضًا العام المقبل؛ وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ حاليًا في جل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على أن تكون الإمارات هي الوجهة السياحية الأهم في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت الحرب في وقت كان اقتصاد العالم يحاول التعافي من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك تسارع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين للخطر، وفق تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وقدّر البنك الدولي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، خسائر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء تداعيات "كوفيد 19" بنحو 200 مليار دولار.

تقليل الاستيراد

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي، أن تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة معدل التصدير، وتقليل معدلات البطالة، والحفاظ على تدفق العملات الصعبة إلى دول المنطقة ربما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويقلل حدة الأزمات المستجدة.

وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية حاليًا تحتاج إلى توفير سيولة مالية لتتجاوز تلك الأزمات؛ لذلك من الضروري اتخاذ الدول إجراءات مثل عدم رفع الفائدة، وتأجيل تحصيل الضرائب حتى تتمكن الشركات من استرداد نشاطها كما كان سابقًا.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى بدرة، إن الدافع الرئيسي لتوقعات انخفاض النمو الاقتصادي لبعض دول الشرق الأوسط في عام 2023، هو استمرار ارتفاع معدلات التضخم؛ جراء استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعن سياسة التحوّط المفترض التركيز عليها للتصدي لأي أزمات مستقبلية، أوضح أن "معالجة القطاعات الاقتصادية، والعمل على ترشيد الفاتورة الاستيرادية، والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، تعد أمرًا ضروريا خلال الفترة المقبلة".

ووفق بيان منظمة التجارة العالمية، سجلت منطقة الشرق الأوسط في العام الماضي 2021 انخفاضًا في الصادرات بلغ 19.9 بالمئة، والواردات بنسبة 8.2 بالمئة، مقارنة بعام 2019.