الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول

أظهرت بيانات اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول محققا زيادة 4.8 في المئة على أساس سنوي، ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا بخسائر فادحة.

وكان التباطؤ في النشاط واضحا في مؤشرات مارس/ آذار التي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد.

وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6 في المئة وزيادة منقحة 1.5 في المئة في الربع السابق.

وتؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن كوفيد-19 وضعف سوق العقارات إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.

وتهدد الكلفة المتزايدة لسياسة ”صفر كوفيد“ التي تتبناها الصين لمحاربة جائحة كورونا بعرقلة الهدف المحدد من قبل بكين لنمو إجمالي الناتج المحلي، كما يقول محللون، فيما تشهد سلاسل الإمداد أزمة مستمرة، وتواجه الموانئ تأخيرات، مع بقاء مدينة شنغهاي مغلقة.

وكان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في النصف الأخير من العام الماضي، مع تراجع سوق العقارات، والإجراءات التنظيمية، ما دفع المسؤولين إلى تحديد أدنى هدف سنوي لإجمالي الناتج المحلي للعام 2022 منذ عقود.

لكن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب تحقيق الهدف المتمثل في 5,5 % مع الطلب من السكان البقاء في المنزل، وهو أمر أدى إلى تعليق الإنتاج وتوقف نمو الإنفاق الاستهلاكي في المدن الرئيسة.

وقال جين ما، رئيس الأبحاث الصينية في معهد ”إنستيتيوت أوف إنترناشونال فاينانس“ إن ”الاقتصاد الصيني شهد بداية جيدة، في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، مع قيود أقل على الطاقة، وتعافي الطلب المحلي، وتحفيز مالي وصادرات مرنة“.

وأضاف: ”لكن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، في آذار/مارس، وإجراءات الإغلاق التي فرضت لكبح انتشاره ”عطلت سلاسل الإمداد والنشاطات الصناعية بشكل كبير“.

وتوقّع المحللون أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى عكس المكاسب التي تم تحقيقها في وقت سابق من العام.

وحذّرت شركات صناعة السيارات، هذا الأسبوع، من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد وربما حتى وقف الإنتاج تمامًا إذا استمر الإغلاق في شنغهاي.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، هذا الأسبوع، إنه يجب تعزيز الدعم الحكومي واستخدام أدوات بما فيها خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمصارف، من أجل مساعدة القطاعات المتضررة بالفيروس.

ومن المدن الرئيسة الأخرى التي تضررت جراء انتشار الفيروس فيها شينتشين، مركز الصناعات التكنولوجية، التي فرض عليها إغلاق تام لمدة أسبوع تقريبًا في آذار/مارس.

ومع اكتشاف إصابات بكوفيد-19 في عشرات المدن، واصلت بكين العمل بموجب استراتيجية ”صفر كوفيد“ التي تتضمن القضاء على البؤر عند ظهورها فيما يتم إجراء فحوص جماعية، وعزل الحالات الإيجابية.

وأدى ذلك إلى فرض قيود صارمة على التنقل في شنغهاي منذ أسبوعين تقريبًا، فيما يسجل المركز المالي عشرات الآلاف من الإصابات يوميًا، معظمها دون أعراض.

وتضم شنغهاي موطنًا لأهم ميناء للحاويات في العالم، وفيما تستمر عمليات الإنتاج، تؤدي القيود المفروضة على السفر بين المدن ونقص عدد سائقي الشاحنات، إلى عرقلة نقل البضائع.