منصة إندونيسية لترويج العملات المشفرة في العالم الإسلامي
قالت منصة الأصول الرقمية الإندونيسية "فاسيت Fasset" إنها أنهت جولة تمويلية من السلسلة الأولى بقيمة 22 مليون دولار، من أجل تعزيز اعتماد العملات المشفرة في العالم الإسلامي.
ووصفت وكالة "بلومبيرغ" هذا المشروع بأنه "محاولة لترويج العملات المشفرة في مجتمعات إسلامية ينظر بعضها بعين الشك إلى مثل هذا النوع من الاستثمار".
وأوضح بيان أن "المنصة أنهت جولة التمويل بقيادة مؤسستي فاطمة غوبي وليبرتي ستي فنشرز، بمشاركة مكاتب عائلية إقليمية من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وإن الأموال ستوجه لتطوير المنتجات وتوسيع السوق".
ونقلت بلومبيرغ قول محمد رافي حسين، مسؤول كبير في الشركة عمل سابقا في دبي: "عملنا مع بعض أكثر الفقهاء وقادة الفكر في مجال التمويل الإسلامي إنتاجًا وشهرة، لتثقيف الجماهير حول كيفية تفاعل المسلمين مع فئة الأصول الناشئة هذه، وذلك بطريقة متوافقة مع الشريعة".
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن "بعض أركان العالم الإسلامي أظهرت حتى الآن شكوكا بشأن العملات المشفرة".
وكان مجلس العلماء الوطني الإندونيسي أعلن في نوفمبر أن "هذه المعاملات محظورة، رغم أن الحكومة كانت تدعم الأصول المشفرة وتسمح بتداولها جنبا إلى جنب مع العقود الآجلة للسلع كخيار استثماري، ما دفع لإنشاء بورصة تركز على التشفير بحلول نهاية العام".
وتشجع دول إسلامية أخرى هذا النوع من الاستثمار، حيث تعمل أماكن مثل مدينة دبي الإماراتية على استمالة شركات الأصول الرقمية، وقد نجحت في جعل شركة مثل Bybit تنقل مقرها الرئيسي من سنغافورة إلى دبي، وفقا للوكالة.
وقالت منصة "فاسيت" إنها تخطط لإطلاق خدمات في إندونيسيا وباكستان قريبًا.
وفي إندونيسيا، قالت الشركة إنه "من المقرر منحها الموافقة للعمل كبورصة تشفير كاملة الخدمات الشهر المقبل، بينما تكون جاهزة لتقديم خدمات الأصول الرقمية في باكستان. وتخطط الشركة لمضاعفة عدد موظفيها بحلول نهاية العام".
وقال محمد رافي: "رأينا حالات استخدام متعددة تدعمها الجمعيات الخيرية الإسلامية في أوروبا تظهر فيها مدفوعات الزكاة مؤدّاة بالعملات المشفرة.. سنستمر في رؤية هذا الاتجاه مع زيادة التبنّي والوعي".
ومع ذلك، هناك من بين دول العالم الإسلامي من لا تبدو سوقا واعدة للعملات المشفرة في الوقت الحالي.
ويقول جايمي بايزا، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط المشفر ANB، ومقره ميامي، إن "الولايات القضائية تتفاوت من دولة لأخرى؛ فالإمارات والبحرين تنتهج تأييد العملات المشفرة، وتسعى لوضع نفسها كقيادة عالمية في هذه الصناعة. وفي المقابل، هناك دول أخرى تعتمد وجهة نظر أكثر تقييدا".
ويعرض محمد رافي ميزة خاصة للعملات المشفرة، حيث قال إن شركته ستتوسع بها، وهي استخدام الأصول الرقمية متعددة الأوجه لربط الأسواق المحلية بمغتربيها.
وأضاف: "يمكن لممرات التحويلات الرقمية المدفوعة بالأصول أن تطلق العنان لموجة جديدة من الازدهار الاجتماعي والاقتصادي".
