الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت العام 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل، وفق وكالة "رويترز".

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن القرار استند إلى "تقرير فني" خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن "تجديدها سيكون مكلفا للغاية".

وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.

وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذين رفضوا الخضوع للاستجواب أمام القاضي الذي يقود التحقيق.

وقال مكاري "إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري تخليدا لذكرى شهداء المرفأ".

ويقول المسؤولون، إن لبنان بحاجة لسعة تخزين إضافية لمواجهة النقص العالمي في الحبوب نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، التي يستورد منها لبنان معظم احتياجاته من القمح.

وكان وزير الاقتصاد أمين سلام طالب بهدم الصوامع، قائلا إنه "سيتم طرح مناقصة لهدم الصوامع وتطهير الموقع، وإن شركة استشارية كلفت بإجراء دراسة لتحديد التكلفة والطريقة"، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وردا على ذلك، تحدى "إعلان بيروت العمراني"، وهو مبادرة أطلقت في آب/ أغسطس 2020 بمشاركة نقابة المهندسين المعماريين والمهندسين لإعادة تأهيل أحياء بيروت التي دمرت في الانفجار، الحكومة في عريضة وقع عليها الكثير من المعارضين لهدم الصوامع، بحجة أن "صوامع التخزين جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لمدينة بيروت، وشاهد على جريمة القرن".

ووعدت وزارة الاقتصاد بعدم اتخاذ قرار الهدم دون إذن من جهة قضائية مختصة ودون استشارة الأهالي، وقالت إنه تم تشكيل لجنة قضائية.

بالتوازي مع ذلك، يعتبر اللبنانيون أن الحكومة تتكتم على الجهات المتورطة في جريمة الانفجار، حيث أكد ناشطون ومشاركون في مبادرة "إعلان بيروت العمراني" أن "نفس الأشخاص الفاسدين المرتبطين بالسياسيين هم من يتخفون وراء مخطط هدم الصوامع لطمس معالم جريمتهم".