واشنطن: سياسات بكين إزاء موسكو ستؤثر على "اندماجها" في الاقتصاد العالمي
يمكن أن يهدد موقف الصين إزاء روسيا وغزوها أوكرانيا استعداد دول للتعاون مع بكين وإجراء مبادلات تجارية معها، حسب خطاب مرتقب لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء.
وستقول يلين في خطاب أمام "مجلس الأطلسي" إن "موقف العالم تجاه الصين واستعدادها للانخراط في مزيد من التكامل الاقتصادي قد يتأثر باستجابة بكين لدعوتنا إلى تحرك حازم تجاه روسيا"، وفقا لوكالة"فرانس برس".
وحين أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حربهم الاقتصادية على روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا؛ اتجهت أنظار العالم صوب الصين لرؤية ما ستفعله إزاء هذا الأمر.
وأقامت بكين علاقاتٍ مالية وثيقة مع الدول غير الراغبة في اتباع القواعد التي تمليها الولايات المتحدة والقوى الغربية، باعتبارها إحدى وسائل بسط نفوذها كقوةٍ عالمية متنامية. وكان من البديهي أن تفعل الصين ذلك مع روسيا.
وحسب خبراء فإن هناك مشكلة واحدة كبيرة فقط، وهي المال، أو المال الصيني تحديداً، كما تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث إن مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات تعني أن على الصين تقديم بديلٍ فعّال للدولار الأمريكي.
لكن العملة الصينية- الرنمينبي- لا تُستخدم خارج حدود الصين تقريباً، إذ لا تتعامل سوى 3% فقط من شركات العالم بهذه العملة. لدرجة أن التجارة الثنائية بين روسيا والصين تجري في الغالب بالدولار أو اليورو. علاوةً على أن مخاطر مساعدة روسيا في التهرب من العقوبات قد تكون أكبر من أي مكاسب محتملة بالنسبة للصين.
وتقول نيويورك تايمز، إنه في حال قررت بكين مخالفة العقوبات المفروضة ضد روسيا؛ فقد يعرض ذلك الاستقرار المالي الصيني للخطر في وقت شدد فيه قادتها على ضرورة توخي الحذر. فضلاً عن أن شرايين الحياة التي يمكن لقادة الصين أن يقدموها لروسيا لن تكون قويةً بما يكفي لمساعدة البلاد على تجاوز تداعيات الانقطاع المالي من الولايات المتحدة والحلفاء.
يذكر أنه حين التقى الزعيمان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين عشية أولمبياد بكين، أعلنا معاً أن الرابط الذي يجمع بلديهما "لا حدود له". وجاء هجوم روسيا على أوكرانيا بعد نهاية الأولمبياد بأيام ليدفع بالولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية إلى فرض موجاتٍ من العقوبات التي تستهدف تدمير الاقتصاد الروسي.
وانتقدت الصين تلك الخطوات مراراً، حيث أكد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، على ذلك في مؤتمره الصحفي السنوي 11 مارس/آذار، حين قال إن "العقوبات ذات الصلة ستؤذي انتعاشة الاقتصاد العالمي، وهذا ليس في مصلحة أحد".
