خبراء: استحواذ "القابضة" الإماراتية على 5 شركات مصرية سيدعم استقرار الجنيه

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن شراء القابضة ”إيه.دي.كيو“، وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، أسهما بقيمة 1.85 مليار دولار في 5 شركات مصرية مقيدة في البورصة، سيدعم استقرار الجنيه المصري.

والشركات الخمس هي: البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، أبو قير للأسمدة.

وتأتي تلك التدفقات الدولارية (قيمة الصفقة)، في وقت تشهد مصر ارتفاعا في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية على إثر تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب محللين تحدثوا لـ"إرم نيوز".

وفي شهر مارس/آذار الماضي سجل معدل التضخم السنوي في مصر 10.5%، وهو أعلى معدل له منذُ 4 سنوات متجاوزا بذلك مستهدفات البنك المركزي المحدد عند مستوى 7%.

ورأى المحللون أن عائد الصفقات سيكون له مردود إيجابي على استقرار قيمة الجنيه وعدم تعرضه لهزات جديدة على المدى القريب، بعد سماح البنك المركزي بهبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال شهر آذار/مارس الماضي.

ولم يستبعد المحلل الخليجي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقا حسين مشربك، أن تنعكس تلك الصفقة بشكل إيجابي على المفاوضات التي تخوضها مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على سيولة دولارية جديدة من أجل استكمال برنامج إصلاح اقتصادي.

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي المصري رشاد عبده، إن الصفقات التي تنفذ من هذا النوع على الأصول المصرية، دليل على الفرص الواعدة في السوق رغم ضغوط الأزمات العالمية.

وأكد أن "انخفاض قيمة الجنيه خلال الأسابيع الماضية أمام الدولار بنسبة 15% يعد المحرك الأول لتلك الصفقة، وأتوقع أن تتجه صناديق استثمار خليجية إلى الاستحواذ على أسهم جديدة في البورصة المصرية".

ولفت عبده إلى أن مصر بصدد إدخال وديعة سعودية بقيمة 10 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري لدعم النقد الأجنبي في البلاد بعد تراجعه مؤخرا بسبب تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية؛ نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في شهر مارس/آذار الماضي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في بيان، يوم الخميس الماضي، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي سجلت 37 مليار دولار حاليا، بتراجع بلغ قيمته 3.96 مليار دولار .

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إنه في حالة ما إذا كان الاستحواذ من السوق وليس من مؤسسات مصرية سيكون إيجابيا لما سيمثله من إيقاف نزيف بيع الأجانب المستمر في السوق، أما إذا كان الطرف البائع مؤسسات محلية فإنه إشارة لاستمرار ضغوط بيعية أجنبية في الفترة المقبلة على الأسهم.

وأوضح أن الصناديق والمؤسسات تنتهز فرص تراجعات أسعار الأسهم في الوقت الحالي مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الشركات والأسهم المصرية وأدائها الإيجابي ماليا في الفترة المقبلة.

وعن تقييم أسعار بيع الأسهم في الشركات، قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن قيم الأسهم منخفضة بمعدلات طفيفة، لكن إقبال مؤسسة مالية كبيرة على الشراء داعم قوي لأداء البورصة على المدى البعيد.

وأفاد بأن تنوع القطاعات التي تم الاستحواذ عليها بين قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والبنوك، سيقود أسهم تلك القطاعات إلى النمو خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، أن يشهد السوق المصري مزيدا من الصفقات الكبيرة، في ظل توجه الصناديق السيادية للبحث عن فرص واعدة في الأسواق الناشئة لضخ فوائض الأموال.