طهران: اتفاقية التعاون مع الصين معطلة بسبب توقف محادثات فيينا

قال مسؤول إيراني، يوم الاثنين، إن اتفاقية الشراكة الطويلة الموقعة مع الصين التي تمتد إلى 25 عاماً لم تدخل حيز التطبيق وإنها معطلة بسبب توقف المحادثات النووية بين إيران والقوى الغربية.

وذكر مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة الإيرانية الصينية المشتركة، في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إن "جزءاً كبيراً" من تنفيذ وثيقة التعاون الإيراني الصيني متوقف على مستقبل المحادثات في فيينا وإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف حريري أن التجارة بين إيران والصين كان من المفترض أن تصل إلى 60 مليار دولار في السنة، لكن بسبب العقوبات "لم نصل حتى إلى نصف ذلك".

وأكد أن نتيجة المحادثات النووية في فيينا ليست واضحة، ولكن إذا اختتمت المحادثات، فإن "قدرتنا التجارية مع الصين ستكون على الأقل ضعف ما لدينا الآن".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال زيارته إلى العاصمة بكين، عن بدء تنفيذ اتفاق الـ 25 عاما بين إيران والصين.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية الطويلة بين إيران والصين في أواخر مارس/آذار من العام الماضي، في عهد حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وتعرض توقيع الاتفاقية لانتقادات واسعة داخل إيران وخارجها، ووصفها بعض المعارضين للحكومة الإيرانية بأنها "اتفاقية بيع إيران للصين".

ولم تفصح الحكومة الإيرانية عن تفاصيل هذه الاتفاقية مع الصين، فيما برر مسؤولون في حكومة حسن روحاني أن عدم الكشف عنها جاء بطلب من الحكومة الصينية.

وأعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عن قلقه من اتفاق إيران مع الصين، وكتب أن "أمتنا تشهد اليوم اتفاقية سرية مع الحكومة الصينية، وهذه الاتفاقية لم يطلع عليها البرلمان للمصادقة مثلما حدث مع الاتفاق النووي".

بيع موارد النفط الرخيصة للصين، وهيمنة الصين على الاقتصاد الإيراني، وتوسيع التعاون الأمني بين إيران والصين، بما في ذلك إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية، كانت من بين الانتقادات والمخاوف التي أثيرت عدة مرات حول هذه الاتفاقية.

وأظهرت مسودة الاتفاق التي ظهرت على وسائل الإعلام العام الماضي خططا لتوريد النفط الخام الإيراني إلى الصين على المدى الطويل، فضلا عن الاستثمار في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النووية بقيمة 400 مليار دولار.