وزير النفط الليبي: آمل ألا تستجيب قيادة الجيش لمقترح إغلاق الحقول

أعرب وزير النفط و الغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون، اليوم الأحد، عن أمله بألا تستجيب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لمقترح إغلاق حقول النفط الذي تقدم به أعضاء "لجنة 5+5 العسكرية".

وقال عون لصحيفة "صدى الاقتصادية" المحلية، إن ما صدر عن أعضاء القيادة العامة في لجنة 5+5 العسكرية المشتركة "هو مجرد مقترح، وتقرير مقدم للجهة الأعلى منها، ونأمل ألا يتم الاستجابة لهذا المقترح بإغلاق الحقول النفطية؛ وبطبيعة الحال لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، باعتبار أن المنطقة الشرقية تحت سيطرة الجيش هناك".

وأضاف الوزير: "نحن في وزارة النفط والغاز لسنا مع استخدام هذا القطاع كوسيلة للتلويح بقفل الحقول لتحقيق أي مطالبات، ومن الواجب تحييده عن مثل هذه الصراعات لأنه ملك لليبيين كافة"، وتابع: "نتوجه بدعوة لكل الأطراف الموجودة حاليًا لتغليب مصلحة الوطن، واحترام القانون لإنفاذه".

وانتقد عون ما قامت به المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرًا، من إحالة عائدات النفط إلى حسابها في مصرف ليبيا الخارجي، معتبرًا أن ذلك "يشكل مخالفة للإجراءات المتبعة"، وهذا وارد في تصريحات رئيس ديوان المحاسبة على وجه الخصوص.

وأوضح أن "المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة فنية صرفة، من المفترض أن تورّد مبالغ الإيرادات للمصرف الليبي الخارجي ومنه إلى المصرف المركزي في حدود 48 ساعة، وهذا المتعارف عليه، وأي إجراء آخر يُتخذ من قبل المؤسسة سواء بإملاءات خارجية أو داخلية يعد مخالفًا"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن ما نشاهده اليوم "هو من مساوئ الإدارة السيئة لهذا القطاع الحيوي، ومن المفترض اتخاذ إجراء حازم بالخصوص"، مذكرًا أنه "أصدر قرارًا، نهاية الشهر الماضي، بإلغاء تكليف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وأنه طلب من الحكومة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة".

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قد طالب المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة "إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لانتفاء أي مبرر لاستمرار حجبها".

وأشار شكشك إلى أن "التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق أضرار بالصالح العام، خاصة المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع والمصرف المركزي الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي الذي تتطلبه الضرورة الملحة"، بحسب قوله.