ما سبب تراجع الطلب على الدولار في مزاد "المركزي اليمني"؟

للأسبوع الثاني على التوالي، جاءت نتائج مزاد البنك المركزي اليمني لبيع عملة أجنبية، مخيبة، حيث سجل المزادان الأخيران، الثلاثاء الماضي، واليوم، طلبًا منخفضًا جدًا، بنسبة 20% فقط من إجمالي المبلغ المعروض للبيع.

ويطرح البنك المركزي في مزاداته، 20 مليون دولار للبيع، بينما كان الطلب خلال المزادين الأخيرين، لا يتعدى 4.5 مليون دولار، وبسعر مصارفة 1240 و 1140 ريالًا على كل دولار، تواليًا.

وقال مصدر مسؤول في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن،  لـ"إرم نيوز" إن "الطلب على الدولار مرتبط بعوامل كثيرة.. نحن بلد يستورد 95% من غذائه من الخارج، ولا يمكن القول إن الطلب على الدولار انخفض بمجرد انخفاض المشاركة في المزاد، فضلًا عن تقارب وتتالي أيام المزاد".

وأوضح أن "هناك أسبابًا كثيرة، وعوامل الطلب على النقد الأجنبي في سوق الصرف المحلية متعددة، وتختلف بحسب مواسم ذروة استيراد المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، واللتين تشكلان أكثر من 80% من الطلب".

وتابع: "في حالتنا قد تكون الأسباب الحقيقية لعزوف التجار عن تقديم طلبات في المزاد عبر البنوك: أولًا انتهاء موسم استيراد السلع الأساسية لشهر رمضان، ثانيًا توقع التجار وصول وديعة، وانخفاض الأسعار بالتزامن مع الحوار السياسي القائم في الرياض، ثالثًا الهامش البسيط بين سعر المزاد وسعر السوق مقارنة بالإجراءات المصرفية المشددة بالمزاد عن المصارفة، والتحويل عبر الصرافين".

وبشأن وجود تعقيدات في عملية تحويل أموال المزادات للبنوك، أكد المصدر أن "هناك بعض التأخير من قبل البنوك المراسلة للبنوك اليمنية تحديدًا في تنفيذ الحوالات الخارجية بسبب تشديد إجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال".

وبين أنه "بالمقابل تقوم البنوك اليمنية بالتحويل بعملة اليورو بدلًا من الدولار لتجنب الإجراءات المذكورة على التحويل بالدولار، وبالتالي هناك فوارق أسعار صرف تقوم البنوك بعكسها على عملائها وليس البنك المركزي من يقوم بذلك، علاوة على أن جميع مبالغ المزاد تمول الاستيراد عن طريق الحوالات وليس عن طريق الاعتمادات".

شبكة الأموال الموحدة

في غضون ذلك، استؤنفت إجراءات إطلاق شركة شبكة الأموال الموحدة التي تم تأسيسها وإشهارها، في سبتمبر / أيلول 2021، في فعالية أقيمت حينها داخل البنك المركزي اليمني وبإشراف مباشر منه، في سبيل توحيد شبكات التحويلات المالية وربطها بالبنك المركزي ليكون مطلعًا ومشرفًا عليها.

والأسبوع الماضي، تم التوقيع على اتفاقية عقد شراء وتوريد نظام التحويلات المالية.

وعن أهمية الشبكة الموحدة وآثارها المرتقبة، قال المصدر المسؤول في المركزي اليمني إن "لها أهمية كبيرة ومنها توحيد حركة الحوالات داخل البلد، ما يسهل مراقبتها، كما تلغي الشبكات المتعددة غير المنضبطة والتي تستخدم في عملية البيع والشراء".

وأشار إلى أن الشبكة الموحدة "تمكن الجهات المختصة في البنك المركزي من مراقبة حجم عمليات التحويلات التي تجريها شركات الصرافة".

وحول أسباب تأخر انطلاقتها، حيث يفترض أن تبدأ الشبكة في عملها، أواخر العام الماضي، وفقًا لتصريحات سابقة لقيادة المركزي اليمني السابقة، أشار المصدر إلى أن "الأمر الذي أعاق هو عدم الاتفاق على الحصص، وأيضًا اختيار شركة مزودة للنظام الآلي لديها خبرات وقدرات سابقة، فهناك صعوبة في عملية تأسيس شركة وتركيب النظام الآلي في وقت واحد".

تذبذب أسعار الصرف

في الأثناء، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تذبذبًا كبيرًا وملحوظًا، منذ الأسبوع الماضي، وحتى اليوم، حيث تراجعت الأسعار بنسبة كبيرة، تجاوزت 10%، مطلع الأسبوع الجاري، على وقع التأثر بأخبار سياسية إيجابية حول انطلاق مشاورات الرياض والأعلان عن هدنة لمدة شهرين، والأنباء المتداولة عن دعم خليجي مرتقب ستتمخض عليه المشاورات اليمنية.

لكن ذلك التراجع في أسعار الصرف، لم يستمر طويلًا، فسرعان ما عاود الارتفاع مجددًا في تداولات، أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، مسجلًا 1200 ريال للدولار الواحد.

ورأى المحلل الاقتصادي اليمني أيمن العاقل، أن الأسباب تعود في مثل هكذا حالات، إلى "وجود تحايل لدى بعض كبار الصرافين الذين لا يعتمدون على حجم الطلب والعرض في السوق، فبينما لا يستند الارتفاع الجنوني لأسعار الصرف إلى عوامل اقتصادية بحتة، كذلك الحال مع التراجع المفاجئ".

وأوضح العاقل، أن "هناك آمالًا كبيرة معقودة على نتائج مشاورات الرياض كما هو الحال مع الآمال القائمة على الهدنة الأممية، وما تزامن معها من إجراءات بناء الثقة، كل ذلك في حال استمر وتوقفت الخروقات، سيكون له أثره البالغ والإيجابي في تحسن أسعار الصرف واستقرار السوق المحلية".