واشنطن تمنع روسيا من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية

ستمنع الولايات المتحدة روسيا، اعتبارا من الثلاثاء، من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية، ما يزيد الضغوط على موسكو، ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة.

وقال ناطق باسم الخزانة الأمريكية لوكالة "فرانس برس": "اليوم هو المهلة النهائية لتقوم روسيا بتسديد آخر في إطار دينها".

وأوضح أنه مع هذا الإجراء "ينبغي على روسيا أن تختار بين إفراغ احتياطها المتبقي من الدولارات، أو استخدام إيرادات جديدة، أو التخلف" عن السداد.

وأشارت الخزانة إلى أن "هذا سيزيد من استنزاف الموارد التي يستخدمها بوتين لمواصلة حربه على أوكرانيا، وسيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين ومن التحديات على النظام المالي" الروسي.

واتخذ قادة دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة في 24 آذار/مارس، لمواصلة منع المصرف المركزي الروسي من استخدام احتياطه الدولي، لا سيّما احتياطي الذهب، بغية عرقلة تمويل الحرب.

ولفت المتحدث باسم الخزانة الأمريكية إلى أن "من بين العقوبات التي فرضناها، والتي يتخطى عددها الـ700، كانت عقوباتنا على المصرف المركزي الروسي إحدى أقوى الخطوات".

وفي وقت سابق، أدت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا إلى تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.

وتثير هذه العقوبات مخاوف من أن موسكو ستعجز عن السداد.

على صعيد العقوبات ضد روسيا أيضا، اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، على دول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على موسكو من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي، والتي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، وعبر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن التي يشغلها روس.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إنه بعد اكتشاف عدد كبير من الجثث في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، "علينا بشكل واضح زيادة ضغطنا" على موسكو.

واقترحت بروكسل أيضًا تشديد العقوبات المصرفية الحالية، وحظر ما تصل قيمته إلى عشرة مليارات يورو من صادرات المعدات والمكونات الصناعية المهمة إلى روسيا، مثل أشباه الموصلات المتطورة.

ويتعرض الأوروبيون لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو، وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم، التي تساهم في تمويل نفقاتها العسكرية.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق، إضافة إلى الولايات المتحدة.