الاتحاد الأوروبي يستبعد ركودا اقتصاديا بسبب الحرب في أوكرانيا
استبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، اليوم الإثنين، أن تدفع الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا أوروبا إلى الركود هذا العام، غير أنه يتوقع نموًا "منخفضًا جدًا"، بحسب "فرانس برس".
وقال جينتيلوني، قبيل اجتماع في لوكسمبورغ لوزراء مال 19 دولة تعتمد اليورو: "إن التأثير بات ملموسا. من المبكر جدًا أن نعطي تقديرًا كمّيًا. لكن من المؤكد أننا لن نصل إلى مستوى النمو الذي كنا توقعناه سابقًا"، أي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في منطقة اليورو في العام 2022.
ولفت إلى أن توقعات المفوضية الأوروبية التي أُنجزت في مطلع فبراير/ شباط الماضي قبل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 منه، سيتم تحديثها في 16 مايو/ أيار المقبل.
وأكّد أن "الصورة العامة لا تعكس ركودا مقبلا"، معولا على "مستوى نمو منخفض جدًا" في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو، والتي قد تؤثر على قطاع الطاقة وتفاقم تأثير الحرب على الأوروبيين.
وأضاف: "لدينا قاعدة نمو متينة مكتسبة من العام الماضي، ما قد يبقي النمو إيجابيا في العام 2022 عموما"، مشددًا على تصميم الأوروبيين على تحمّل تداعيات الإجراءات التي يتخذونها في حق موسكو.
وتسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو، بحيث وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 7,5% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، وبتراجع في ثقة المستهلكين.
وتابع جينتيلوني: "قررنا الاستجابة لعدوان عسكري، ليس بأساليب عسكرية بل من خلال دعم أوكرانيا والعمل على عزل روسيا وإضعافها. ولهذا القرار ثمن. نحن مستعدّون لتحمّله".
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس: "بحسب تقييمنا الحالي، ستتسبب الحرب في أوكرانيا بتباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بركود".
وقبل أيام، هدد الرئيس فلاديمير بوتين بتعطيل عقود تمد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز ما لم يُدفع ثمنها بالعملة الروسية، وذلك في أقوى رد اقتصادي له حتى الآن على العقوبات الكاسحة التي فرضها الغرب بسبب غزوه أوكرانيا.
ورفضت الحكومات الأوروبية المهلة التي حددها بوتين حتى يوم الجمعة، ووصفتها ألمانيا، أكبر مشترٍ للغاز الروسي في القارة، بأنها ”ابتزاز“.
لكن موسكو لم تعبأ بذلك، ومضت قدما في استعراض آلية ينبغي على المشترين اتباعها للحصول على الروبل من أحد البنوك الروسية.
وتريد أوروبا أن تتخلى عن موارد الطاقة الروسية، لكن هذا الخيار يهدد بزيادة أسعار الوقود المرتفعة أصلا. وعلى الرغم من أن روسيا نفسها تئن تحت وطأة العقوبات، فإنها تخاطر هي الأخرى بفقدان مصدر هام وضخم للعوائد.
