تراجع تأثير "كورونا" على سوق العمل في الولايات المتحدة

تراجع التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على سوق العمل في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في آذار/ مارس الماضي.

وجاء ذلك، بعد عامين من إعلان حالة الطوارئ في أمريكا مع تراجع عدد الأشخاص الذين يجبرهم الخوف من (كوفيد-19) على البقاء في منازلهم إلى مستوى منخفض جديد، وتراجع عدد الأشخاص الذين يضطرون للعمل عن بُعد.

وفي المجمل أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المعياري للحكومة الصادر، أمس الجمعة، أنه من خلال عدة مقاييس، من بينها العدد الإجمالي للمتعطلين والذي انخفض إلى أقل من 6 ملايين ومعدل البطالة الذي بلغ 3.6 %، أن "سوق العمل الأمريكي تعافى بشكل شبه تام من الضربة المدمرة التي حدثت في أول شهرين من الجائحة عندما تم طرد 22 مليون شخص من العمل".

وقال وزير العمل مارتي والش في مقابلة: "ما زالت هناك تحديات، لكن يمكنكم الإحساس بتغيير الحالة المزاجية للبلاد".

كما أظهر التقرير أن "المرض نفسه كان له أقل تأثير على سلوك العمال منذ بدء الجائحة".

وأفادت تقارير أن "874 ألف شخص فقط لم يسعوا إلى العمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة بسبب كوفيد-19 انخفاضًا من 1.23 مليون في شباط / فبراير، و1.81 مليون في كانون الثاني/ يناير، عندما أدت سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا إلى ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي".

وفي أيار/مايو العام 2020، لم يبحث نحو 9.7 مليون شخص عن عمل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال والش: "يشعر الناس براحة أكبر في العودة إلى العمل.. عدد أكبر من الناس يتسوقون. الضيافة والترفيه يستفيدان بشكل حقيقي".

وكان معدل البطالة الأمريكي تراجع إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6 % وعادت الأجور إلى التسارع مجددًا، مما يضع البنك المركزي الأمريكي في موقف يتيح له رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أيار/مايو المقبل.

وأظهر مسح المؤسسات في تقرير وزارة العمل حول التوظيف والذي يحظى بمتابعة واسعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 431 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وجرى تعديل البيانات الخاصة بشهر شباط/فبراير، بزيادة 750 ألف وظيفة جديدة بدلًا من 678 ألفًا بحسب بيانات سابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا إضافة 490 ألف وظيفة.

وتراوحت التقديرات من انخفاض قدره 200 ألف إلى زيادة بواقع 700 ألف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 %، وهو أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2020، من 3.8 % في شباط/فبراير.

وألقى التقرير الضوء على الزخم القوي في الاقتصاد الذي يكافح ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تزيد من الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، وتزيد من الضغوط على الأسعار.

ورفع البنك المركزي الأمريكي، الشهر الماضي، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.