مجلس السيادة السوداني يلوح بإجراءات صارمة لمواجهة "مافيا الدولار"

قال العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، إن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات صارمة لمواجهة "مافيا الدولار"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأشار أبو هاجة إلى أن ذلك يأتي إثر الهبوط غير الطبيعي للجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة وجيزة، بعد الارتفاع غير المبرر الذي يكشف حجم التهديدات التي تستهدف أمن السودان الاقتصادي.

وأوضح أن الحرب الاقتصادية، هي استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدامة تكون الغاية الأساسية منها إضعاف وتخريب اقتصاد البلاد، مؤكداً أن هذا النوع من الأعمال يعد جريمة في حق الوطن والمواطن وترقى للخيانة.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن أيادي خبيثة تدير حربا ضد اقتصاد البلاد، هدفها كيان السودان ووحدته ومعيشته واستقراره، معلنًا عن عمليات رصد لتلك الجهات، قائلا: "ستكشف للملأ قريباً وسيعرفها الشعب السوداني وستكشف مقارها ومكاتبها وخططها وأهدافها ومن يقف وراءها".

وأعلن بنك السودان المركزي، الخميس، ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد.

وتلقى البنك السوداني ودائع من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية اليومين الماضيين.

وقد أعلن بنك السودان المركزي، في آذار/ مارس الجاري، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، ومنح المصارف وشركات الصرافة تحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك في عملية تحديد الأسعار.

وجاءت خطوة البنك المركزي السوداني غداة قرارات أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، من أبرزها إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاسبة ”مخربي الاقتصاد الوطني“، خاصة في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب والسلع.

وخفض السودان قيمة العملة قبل عام، ما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حاجز الـ450 جنيها للدولار، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.

ويواجه السودان زيادات متلاحقة في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والخدمات الرئيسة، في وقت قفزت فيه أسعار العملات الأجنبية في وقت سابق إلى أرقام قياسية، ووصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى تاريخي.

وأعلن السودان في كانون الثاني/يناير، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).