صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات في لبنان لإنقاذه من الانهيار الاقتصادي

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم السبت، إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ محادثات في لبنان في 29 آذار/مارس، معبراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القادمة، ويأتي ذلك بعد أن صرح الصندوق سابقاً بأن خطوته هذه هدفها إجراء إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر.

وقال ميقاتي في تصريحات للصحفيين، على هامش منتدى الدوحة في قطر: "سيبدأون مهمتهم في لبنان يوم الثلاثاء المقبل"، وأضاف: "نأمل... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور"، وفقا لرويترز.

وأضاف: "ليس لدينا خيار، التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مسار إجباري".

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها منذ 2019 عندما انهار النظام المالي، الأمر الذي دفع غالبية اللبنانيين للسقوط في براثن الفقر وفقا لوكالات بالأمم المتحدة.

وتشمل الإصلاحات التي يطلبها المانحون كشرط لمساعدة لبنان خطوات لمعالجة الفساد المنتشر والتهرب الضريبي والعجز الحكومي، وهي الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي.

يذكر أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، كان قد أعلن في 17 من الشهر الجاري، بأن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر.

وأضاف رايس حينها قائلاً: "ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان".

وتابع: "أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة، تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتاً والتزاماً"، كما أجرى مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف تأمين اتفاق يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من الأزمة.

وزار فريق فني من الصندوق لبنان في الفترة من 28 فبراير إلى أول مارس، لتقييم مدى تقدم العمل في الإصلاحات وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدماً نحو برنامج للصندوق.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت بأن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب الفضل إليها في تعزيز الاقتصاد اللبناني في الماضي، لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.