مصادر: انخفاض الطلب على الدولار يتسبب بتأجيل مزاد المركزي اليمني
أعلن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، تأجيل المزاد الإلكتروني رقم 15 لبيع عملة أجنبية للبنوك التجارية والإسلامية، مرجعا التأجيل إلى أسباب فنية، دون مزيد من التفاصيل.
وعلمت "إرم نيوز" من مصادر مسؤولة في المركزي اليمني، أسباب تأجيل المزاد، المُخصص لبيع 20 مليون دولار لعدد من البنوك التجارية والإسلامية المتقدمة للمزاد والمستوفية لشروطه.
وقالت المصادر إن "انخفاض الطلب وتراجع الإقبال من البنوك التجارية والإسلامية على شراء الدولار كان السبب الرئيس لتأجيل المزاد رقم 15 للعام 2022".
وأضافت: "لم يشهد مزاد اليوم إقبالًا كبيرًا من البنوك، لأن البنوك لم يسعفها الوقت لاستقبال طلبات عملائها، وهو السبب الذي أدى إلى انخفاض الطلب على شراء الدولار، حيث إن العروض المقدمة لشراء الدولار في مزاد اليوم لم تتجاوز 2.2 مليون دولار من إجمالي 20 مليون دولار يتم عرضها من البنك في كل مزاد".
وحول أسباب تراجع الطلب من البنوك التجارية والإسلامية، أوضح أحد المصادر أن ذلك يعود بدرجة أساسية إلى "التوقعات بوصول دعم مالي بعد مشاورات الرياض المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري"، مؤكدًا أن هناك احتمالا كبيرا بوجود دعم سعودي وخليجي لليمن، لاسيما وأن أحد محاور المشاورات هو التعافي الاقتصادي ودعم استقرار العملة الوطنية في اليمن ".
ولفت إلى أنه "من غير المنطقي أن يتم استمرار مزاد اليوم في ظل انخفاض الطلب بشكل كبير، حيث إن المركزي يسعى من خلال مزاداته لإيجاد توازن حقيقي واستقرار بأسعار صرف العملات في السوق، وفقا للعرض والطلب الفعلي، ومنع أي فجوات أو عوامل تساهم في جر الأسعار بالهرولة السريعة صعودا أو هبوطا".
وكان آخر مزاد للمركزي اليمني يوم الثلاثاء الماضي، حيثُ باع خلاله 11 مليونا و 950 ألف دولار لخمسة بنوك، وبسعر مصارفة 1235 ريالا يمنيا لكل دولار، أي أقل من سعر صرف الدولار في السوق المحلية بنحو 30 ريالا تقريبا.
واتخذ البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي، حزمة من القرارات، التي يرى بأنها ستسهم في إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي، وتنظيم العمل والعلاقة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية المحلية الأخرى.
ومن القرارات ما يتعلق بإنشاء لجنة التراخيص، وآخر بشأن رفع رأس مال البنوك العاملة في اليمن وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية، بالإضافة إلى قرار بشأن منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي، وتعديل بعض مواد قرار اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر.
على صعيد متصل، التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، اليوم الخميس، في مقر البنك الرئيسي بعدن، مدراء عموم فروع البنك في المحافظات المحررة، موجها إياهم بمعالجة أوجه القصور في بعض الفروع، وخاصة العمل الرقابي المكتبي والميداني الهادف إلى تنفيذ وتفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة حديثاً.
