تقرير: تعليق "نورد ستريم 2" يلقي بظلاله على مستقبل بلدة ألمانية

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن مستقبل بلدة ألمانية أصبح غامضا، في ظل إيقاف مشروع أنبوب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، في أعقاب العقوبات التي تم فرضها على روسيا بعد غزو أوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني تقول: "المشروع الذي استمر العمل فيه لمدة عقد، بقيمة 11 مليار دولار، لنقل الغاز الطبيعي بطول 1200 كيلو متر من روسيا إلى أوروبا، توقف فجأة، في بلدة "لوبمين" الساحلية الألمانية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جرى إيقاف مشروع "نورد ستريم 2" الشهر الماضي، في إطار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، حتى قبل أن يبدأ الغاز في التدفق.

والآن أصبحت الأنابيب العملاقة التي تظهر في مياه بحر البلطيق بالقرب من ميناء "لوبمين" شمال ألمانيا، مزارا للمارة، الذين يقومون بالتقاط الصور".

وأوضح تقرير الصحيفة بأن "المشروع الذي كان محل إشادة؛ لأنه كان سيوفر فرص عمل لسكان ولاية "مكلنبورغ فوربومرن"، إحدى أفقر الولايات الألمانية، والتي تقع فيها البلدة، فإن نورد ستريم 2 أصبح مصدرا للحرج"، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويبدو أن الآمال التي عقدها السكان على هذا المشروع الحيوي قد ذهبت أدراج الرياح.

ونقلت عن "ألكسندر فوغت"، عمدة "لوبمين" قوله إن "سكان القرية يتعرضون لحرج كارثي، حيث ينظر إليهم السائحون بأنهم يساعدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الحصول على الغاز الروسي، إذ تشكل بلدتهم المحطة الأخيرة للأنبوب"، كما كان يفترض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تحاول الآن العثور على بدائل لمصادر الطاقة التي تستوردها من روسيا، وهي 55% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، 50% من الفحم، و30% من النفط.

وأردفت "فاينانشال تايمز" بقولها: "حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن لوبمين كانت تحت الاختبار، في ظل امتلاك "غازبروم"، عملاقة الطاقة الروسية المدعومة من الكرملين لأنبوب "نورد ستريم 2".

ونقلت الصحيفة عن "دانييل شيفرت"، عضو البرلمان الإقليمي عن الحزب اليساري الألماني "دي لينكه"، قوله: "كان لدينا مشروع تم الانتهاء منه بالفعل، وكل ما كان يحتاجه هو التصديق. فماذا سيكون الوضع الآن؟ إذا استمر الموقف كما هو، فمن سيكون المسؤول الولاية أم الحكومة الفيدرالية؟، إنه موقف غريب للغاية".

وبين أن سكان "لوبمين" يشعرون بالذنب نظرا للروابط التي تجمعهم مع روسيا، رغم الاستفادة الاقتصادية التي حققتها المنطقة من الحصول على مليوني يورو سنويا من حصيلة الضرائب على مشروع "نورد ستريم".

وفي الوقت نفسه فإن دانييل شيفرت يشعر بالقلق إزاء الدعوات المتصاعدة بفرض حظر على الوقود الروسي.

وأردف قائلاً: "هنا في مكلنبورغ فوربومرن، مقارنة ببقية ألمانيا، لدينا أقل الأجور، وأدنى معاشات تقاعدية.. يعيش كثيرون على أجور منخفضة للغاية، وإذا تفاقم هذا الوضع أكثر، سيصاب الناس باليأس".

وأشارت إلى أنه في "لوبمين"، فإن الجدل حول "نورد ستريم 2" ليس اقتصاديا فقط، ولكنه يعكس الانقسامات الداخلية وتباين الرؤى بين الأجيال أيضا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن الشهر الفائت تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، وهي أمر ضروري "لتشغيله"، وقال وسيخضع المشروع لـ "إعادة تقييم" سياسي تجريه وزارة الاقتصاد بسبب "الوضع الجيوسياسي" الجديد في ظل الأزمة الأوكرانية.

ولم يكن خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه في الخريف الماضي، قيد الخدمة بعد بسبب عرقلة قانونية من الهيئة الناظمة الألمانية للطاقة، إذ إنه لا يمتثل بعد للتشريعات الأوروبية والألمانية في هذا القطاع.

وأثار الإعلان الألماني رد فعل ساخرا من الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الذي قال "مرحبا بكم في عالم جديد، حيث سيدفع الأوروبيون قريبا ألفي يورو مقابل ألف متر مكعب من الغاز"، وهو مبلغ سيكون ضخما بالنسبة إلى ألمانيا التي استوردت العام 2020 وحده 56,3 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي 55 في المئة من حاجاتها من الغاز.

ويقع خط أنبوب نورد ستريم 2 في قلب معارك جيوسياسية واقتصادية منذ ولادة فكرة إنشائه.

وعلى مدى سنوات، سبب المشروع خلافات بين الولايات المتحدة وألمانيا، المروج الرئيس للمشروع، وكذلك بين الأوروبيين، وأيضا بين روسيا وأوكرانيا.