هل يعوض القمح الهندي نقص الإمدادات بسبب حرب أوكرانيا؟
في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية المباشرة على إمدادات القمح، تطمح الحكومة الهندية إلى تصدير 10 ملايين طن إلى العديد من البلدان ليدخل القمح الهندي أسواقا جديدة مثل تونس ولبنان ومصر، مقتنصا الفرصة الثمينة.
وبينما لا يزال غزو أوكرانيا متواصلا بلا انقطاع وبينما روسيا ترزح تحت العقوبات الغربية فإن النقص في القمح يهدد مواطني أفريقيا والشرق الأوسط المحرومين من القمح الروسي والأوكراني، لذلك ليس من المستغرب أن يتم التماس الحكومة الهندية منذ عدة أيام من قبل الدول التي تبحث عن بدائل.
وفي الوقت الذي توشك فيه الهند على التوصل إلى اتفاق لتصدير القمح إلى مصر، قالت وزارة التجارة في بيان يوم 19 آذار/مارس إن المحادثات جارية مع تركيا والصين والبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران..". وستكون تونس ولبنان وإسرائيل والمغرب وجنوب أفريقيا أيضًا من المعنيين.
تحول جذري
تهدف الحكومة الهندية إلى تصدير ما لا يقل عن 10 ملايين طن من القمح في خلال السنة المالية 2022 - 2023 التي تبدأ في 1 نيسان/أبريل.
وهو هدف يتجاوز المستويات المعتادة، إذ لم تصدر البلاد سوى 624 ألف طن سنويًا في المتوسط بين عامي 2016 و2020.
والهند هي ثاني أكبر منتج للقمح بنسبة 14٪ من الإنتاج العالمي، وهو إرث من الثورة الخضراء التي بدأت في عام 1966.
وتحت ضغط من الولايات المتحدة التي طلبت منها المساعدة الغذائية بعد عامين من الجفاف قامت الدولة بعد ذلك بتحديث تقنيات زراعة القمح، وأدت البذور الجديدة والاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات الكيماوية إلى استصلاح أراض جديدة وزيادة الإنتاج.
لكن الهند كثيرًا ما كانت تتردد في بيع الأغذية الأساسية إلى الخارج.
وعندما ارتفعت الأسعار فرضت السلطات أسعارًا منخفضة لتثبيط الصادرات، وهي طريقة لتضخيم المخزونات من أجل تكوين احتياطيات وإبطاء التضخم.
وهذا يعني أن تحول الأسابيع الأخيرة قد يكون جذريًا، ومع ذلك فإنه لا يفاجئ مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك بارودا في بومباي، حيث قال: "لقد نفدت عندنا مساحة تخزين كل هذا القمح. تريد الحكومة الاستفادة من ارتفاع الأسعار لبيعه بسعر جيد وإفراغ جزء من الاحتياطيات المتراكمة".
تأثير ضئيل على الأسعار
تجلس شركة الأغذية الهندية، الكيان العام المسؤول عن التخزين، على 23 مليون طن من القمح.
وهذا يعادل ما كانت أوكرانيا ستصدره في العام 2021-2022 قبل الحرب، وفقًا لأرقام وزارة الزراعة الأمريكية.
ويوضح هذا الانعكاس أيضًا إرادة حكومة ناريندرا مودي الأصولية الهندوسية، التي تحاول تنشيط الصادرات.
حجم هذه الصادرات شبه ثابت منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، على الرغم من وعوده بتحويل الهند إلى قوة تجارية.
وتبلغ حصة صادرات البضائع الهندية في التجارة العالمية ذروتها عند 1,6 ٪. ونتيجة لذلك حددت وزارة التجارة هدف تصدير يتراوح بين 450 و500 مليار دولار بحلول عام 2023، بزيادة لا تقل عن 50٪ في غضون عامين.
وجلبت مبيعات القمح إلى الخارج 1,7 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2021-2022، بخمسة أضعاف في عام واحد.
ورغم ما تثيره من اهتمام بالغ فلا يتوقع أن تؤدي الزيادة في صادرات القمح الهندي إلى خفض الأسعار العالمية لسببين.
أولاً "قمنا بتصدير 6 ملايين طن العام الماضي. لذا فإن الـ 10 ملايين المعلن عنها سيكون لها تأثير ضئيل"، وفق ما قاله مادانْ سابنافيس.
وتظل الهند لاعبًا ثانويًا للعام 2021-2022 الذي بدأ في تموز/ يوليو، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. بحصة 5٪ من سوق التصدير تظل الهند متخلفة كثيرًا عن الاتحاد الأوروبي (18٪) وروسيا (16٪) وأستراليا (13٪) والولايات المتحدة (11٪).
ثانيًا، بحسب السيد مادان، لا تحفز سياسة الأسعار المضمونة من قبل الحكومة الهندية المزارعين على إنتاج قمح عالي الجودة. قد لا تفي المخزونات المتاحة بالمعايير المعمول بها في البلدان المتقدمة، وهو ما قد يحد من منافذ التصدير.
