الإمارات تجيز ممارسة نشاط التمويل الجماعي

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الإثنين، عددا من القوانين، على رأسها السماح بممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding، في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الإماراتي في إكسبو دبي 2020، بحسب ما أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على تويتر: "اعتمدنا في مجلس الوزراء اليوم إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding، وبأن يكون له مشغلون من القطاع الحكومي والخاص".

وأشار إلى أن "التمويل الجماعي من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة، وسيفتح بابا للشباب ورواد الأعمال في تمويل أفكارهم".

ويتم بموجب هذا النظام السماح بأن يكون المشغل، أحد الأسواق المالية بالدولة، أو أي جهة أخرى يُسمح لها بذلك.

ويشترط في ذلك "الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة، ووضع التزام على المشغل بالتحقق من أن طالب التمويل لديه خطة عمل محددة وواضحة ومكتوبة، ومن صحة مستنداته وإجراءاته، وأن المشروع غير معروض على أي منصة أخرى، وكذلك التحقق من محتويات الإفصاح وإتاحته للمستثمرين".

ويدعم النظام تمويل المشاريع التجارية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القطاع الخاص الذي ستُتاح له فرصة مزاولة نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي، أو تمويل مشاريعه من خلالها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما ستعزز المنصة فرص استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول في مشاريع داخل الدولة، فضلا عن تمويل الأفكار الابتكارية.

وتكون هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، هي الجهة الرقابية على نشاط التمويل الجماعي.

كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي "قانونا جديدا للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في الأسواق المالية، ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين ويستحدث أنواعا جديدة لها مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها".

ويتبنى هذا القانون "المبادئ الأساسية للتعاونيات المعتمدة على المستوى الدولي، ويعكس التزامات محددة على الجمعيات التعاونية وحوكمتها، ويتيح تبني نماذج وأساليب حديثة لإدارة وحوكمة الجمعيات التعاونية".

ويمنح القانون "دورا محوريا للسلطات المحلية فيما يتعلق بالترخيص وتنظيم بعض شؤونها، بما لا يتعارض مع القانون الجديد، كما يمنح صلاحيات مرنة للتعاونيات في تضمين بعض الاشتراطات في أنظمتها الأساسية".

ويتضمن القانون "استحداث أقسام وأنواع جديدة للتعاونيات، ومنها الرقمية والمالية والمهنية وغيرها، وإتاحة تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات تجارية، إلى جانب إجازة إدراج التعاونيات في الأسواق المالية، وفقا للمعايير والشروط المحددة من الأسواق المالية في الدولة، مع الحفاظ على المبادئ العامة للعمل التعاوني".

كما اعتمد المجلس "استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزيزا لحضور المرأة في المناصب القيادية، ونظاما جديدا لإصابات العمل في الدولة يحفظ الحقوق ويحمي العمال من إصابات وأمراض المهن المختلفة"، بحسب نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد.

وقالت وكالة وام: "يضمن القانون حقوق العمال في القطاع الخاص عبر تحديد أمراض المهنة وإصابات العمل التي يستحقون عنها تعويضا ماليا ومقدار هذا التعويض، بما يمثل دعما اجتماعيا ملموسا لهم في هذا الشأن، ويسهم في رفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بحقوق العمالة".