اتحاد الشغل: غياب التشاركية يهدد بانهيار مفاوضات تونس مع صندوق النقد
رغم إجراء عدة جولات تفاوضية، لا تزال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، تراوح مكانها، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.
وأرجعت أوساط نقابية وسياسية بارزة تحدثت لـ "إرم نيوز" تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى "غياب مسار تشاركي بين الحكومة التونسية وبقية الأطراف الفاعلة نقابيا واجتماعيا وسياسيا حول الإصلاحات المطلوبة".
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، إن "الاتحاد يريد أن تكون الاقتراحات لتجاوز الأوضاع التي تعيشها بلاده، تونسية تونسية في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف".
وأكد حفيظ، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "الاتحاد لا يريد وصفات جاهزة وسحرية من الخارج، نحن أدرى بأوضاعنا كأطراف متكاملة في إطار تشاركي، وهذا ما عبرنا عنه للصندوق وفي الواقع الجهات الدولية المانحة مقتنعة بالمقاربة التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأوضح أن "العقبة الكبيرة أمام تونس هي عدم تفعيل التشاركية التي يحاول البعض تمريرها في إطار مجرد صور، لكن في الواقع لا وجود لأي أثر لهذه التشاركية والأطراف الدولية تدرك ذلك".
وشدد أن "الاتحاد كقوة اقتراح مستعد لتقديم اقتراحات لكن لم نرَ إلى حد الآن أي مؤشر على استعداد الحكومة والسلطات على التفاوض، لدينا بعض الاعتراضات التي تتعلق بالشركات العامة التي يمكن أن نصلحها لا بيعها، في علاقة أيضا بملف دعم المواد الاستهلاكية، وغيرها".
ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب رضا لاغة إن "التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمثل نقطة مفصلية في مسار 25 يوليو/ تموز"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد وقتذاك.
ولفت لاغة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إلى أن "هناك حالة من اليأس الشاملة، الشراكة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية هي النقطة الوحيدة التي ستنجح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وشركاء تونس".
وأضاف: "حتى الاتحاد الأوروبي، الذي جلسنا معه له تصور على أساس أن المرحلة ينبغي أن تنتهي نحو تكريس ديمقراطية حقيقية".
ويرى محللون سياسيون تونسيون أن عدم فتح الحكومة الباب لمشاركة الأطراف الفاعلة مثل اتحاد الشغل واتحاد الأعراف (نقابة مجمع رجال الأعمال) سيضعف موقفها في المفاوضات.
وكانت الحكومة أصدرت مرسوما عدد 20 يمنع تفاوض الوزراء مع اتحاد الشغل دون العودة إلى رئيستها نجلاء بودن في قرار استنكره حفيظ لـ "إرم نيوز" مؤكدا ضرورة التراجع عنه.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن النهج الذي اختارته الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وبتجاهل الاتحاد لن يكون في صالحها.
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "الاتحاد ليس فوق النقد لكنه يبقى قوة لا يمكن تجاوزها في البلاد وأيضا منظمة الأعراف، كلها قوى فاعلة يجب على الحكومة التواصل معها قبل تقديم أي مقترح لصندوق النقد الدولي".
يشار إلى أن تونس تعيش أزمة اقتصادية حادة عجزت الحكومات المتعاقبة عن انتشالها منها، فيما تشهد كذلك مرحلة سياسية استثنائية تطالب قوى دولية وأطراف سياسية معارضة بضرورة إنهائها في أسرع وقت.
