السعودية تطلق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني

أعلنت السعودية اليوم الإثنين، إطلاق إستراتيجية عمل طويلة الأمد لصندوق التنمية الوطني، الذي أنشأته عام 2017، ليكون ثاني أكبر صندوق استثماري تملكه بأصول تبلغ نحو 496 مليار ريال (نحو 132 مليار دولار)، ويركز على التنمية أكثر من الأرباح.

وقال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أطلق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي تهدف أن يكون الصندوق الحكومي ممكنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية الشاملة الطموحة "رؤية المملكة 2030".

وأسست الرياض الصندوق ليتولى الإشراف العام تنظيميًا ورقابيًا وتنفيذيًا على صناديق وبنوك حكومية، لتطوير القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل للشباب، والتي كانت تتبع عدة وزارات ووكالات مختلفة، مما يجعل التنسيق بينها صعباً في بعض الأوقات.

ويشرف الصندوق حاليًا على صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية السياحي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق التنمية الثقافي، والصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأبلغ نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، قناة "الإخبارية" المحلية، أن إستراتيجية الصندوق الجديدة تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة في المجتمع، أكثر من تركيزها على تحقيق الأرباح.

وتأسست بعض الصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني قبل عقود طويلة، مثل صندوق التنمية العقاري الذي موّل بسخاء ودون فوائدَ مواطني المملكة لتملك المنازل، بينما بعضها حديث جداً، مثل صندوق التنمية الثقافي، الذي يرتبط بالانفتاح الذي شهدته البلاد في السنوات القليلة الماضية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الإستراتيجية الجديدة لصندوق التنمية الوطني تهدف إلى "دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية، عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030، إضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030".

كما يستهدف الصندوق "مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030، إضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030".

وترتكز إستراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفور التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، إضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة.

كما تسعى لتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وتطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق؛ من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.

ويقول القائمون على الصندوق إن إستراتيجيته الجديدة تحول اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع الصادرات والصناعات المحلية، وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية.